«تقصي حقائق فساد توريد القمح» تبدأ الزيارات الميدانية لرصد التلاعب.. اللجنة تنتهج السرية في عملها.. وتستعين بالقوات المسلحة والشركات المتخصصة في القياس.. تستدعى مسئولى الحكومة
بدأت لجنة تقصى الحقائق المشكلة من أعضاء مجلس النواب لبحث قضايا التلاعب في توريد القمح، في تفعيل دورها على أرض الواقع بعد أن عقدت اجتماعها الأول أمس السبت.
وكان مجلس النواب قرر مؤخرا تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن قضايا الفساد والتلاعب في توريد محصول القمح، وفقا لعدد من البيانات التي تقدم بها أعضاء البرلمان بشأن إعداد ما يقرب من ٢٥٠ مليون جنيه.
ونظمت اللجنة زيارة اليوم لعدد من الشون وصوامع القمح، بعدما تجمع أعضاء اللجنة بمقر البرلمان صباح اليوم قبل بدء الزيارة، ورفض النواب الإفصاح عن أي تفاصيل وأماكن الزيارات، موضحين أنها سرية حتى لا يتم تسريب معلومات أكثر.
أول اجتماع
وعقدت اللجنة أمس أولى اجتماعاتها برئاسة النائب مجدى ملك، وبحثت خطة عملها، واستدعت الدكتور مجدى عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ومسئول قسم القمح بوزارة الزراعة لحضور الاجتماع بمقر البرلمان.
رئيس الوزراء
وطلبت اللجنة لقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إلا أنه تبين لهم أنه في اجتماع برئاسة الجمهورية.
وحددت اللجنة عددا من أماكن الزيارات الميدانية للصوامع والشون التابعة للشركات الخاصة.
وقال رئيس لجنة تقصى الحقائق، إن اللجنة قررت خلال اجتماعها الأول، مخاطبة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمعاونة اللجنة في عملها.
وأضاف مجدي ملك، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة قررت أيضا الاستعانة بإحدى الشركات الدولية المتخصصة في القياس لمعاونة اللجنة في فحص مخزون القمح بالصوامع التابعة لشركات القطاع الخاص.
وعقدت اللجنة أمس أولى اجتماعاتها برئاسة النائب مجدى ملك، وبحثت خطة عملها، واستدعت الدكتور مجدى عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ومسئول قسم القمح بوزارة الزراعة لحضور الاجتماع بمقر البرلمان.
رئيس الوزراء
وطلبت اللجنة لقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إلا أنه تبين لهم أنه في اجتماع برئاسة الجمهورية.
وحددت اللجنة عددا من أماكن الزيارات الميدانية للصوامع والشون التابعة للشركات الخاصة.
وقال رئيس لجنة تقصى الحقائق، إن اللجنة قررت خلال اجتماعها الأول، مخاطبة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمعاونة اللجنة في عملها.
وأضاف مجدي ملك، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة قررت أيضا الاستعانة بإحدى الشركات الدولية المتخصصة في القياس لمعاونة اللجنة في فحص مخزون القمح بالصوامع التابعة لشركات القطاع الخاص.
