تفاصيل كلمة وزيرة القوى العاملة في الاحتفال بـ«عيد العمال».. ناهد عشري: توفير 253 فرصة عمل خلال عام.. تشغيل 210 آلاف مواطن ونسعى لتوظيف 43 ألفا آخرين.. وانتهينا من إعداد مشروع قانون العمل ال

شاركت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، في أول احتفال بـ"عيد العمال" يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، بعد انتخابه رئيسًا للجمهورية، وتحقيق مصر الاستحقاق الثاني من خارطة الطريق لثورة 30 يونيو.

تطوير دور الوزارة
أكدت ناهد في كلمتها بالاحتفال، حرص الوزارة على تطوير دورها المنوط بها في كل ما يتعلق برعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج، وتنظيم العلاقة بين طرفى علاقة العمل في إطار من الحوار والشراكة، ومتابعة توفير معايير السلامة والصحة المهنية، فضلا عن تعزيز ارتباطات مصر الإقليمية والدولية في كل هذه المجالات، بخلاف حصر العمالة العائدة من بعض الدول العربية التي شهدت ظروفًا صعبة تمهيدًا لإعادة دمجهم بسوق العمل الداخلية أو الخارجية..

شهداء الجيش والشرطة
وذكرت: "إذا كنا قد اعتدنا في هذه المناسبة السنوية أن نكرم رموزًا عمالية أسهمت في رفعة الاقتصاد الوطني، فإن أول المستحقين اليوم التكريم هم الذين قتلوا في سبيل الله من شهداء رجال القوات المسلحة والشرطة بأيادي الغدر والخسة في معركة استعادة مصرنا الغالية، وهم من استشهدوا في أثناء عملهم أو بسببه في المصانع والمحاجر أو في ساحات البناء والحفر والتكريك والنقل أو في أثناء اغترابهم بعيدًا عن أرض الوطن والأهل سعيًا وراء الرزق".

ورفعت تحية إعزاز وتقدير وعرفان إلى أرواح هؤلاء جميعًا وإلى كل أبنائهم وآبائهم وأمهاتهم وذويهم داعية لهم بالرحمة.

قانون العمل الجديد
وأعلنت أن الوزارة انتهت مؤخرًا من إعداد مشروع قانون العمل الجديد في ضوء المتغيرات التي شهدتها علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال، بهدف تحقيق التوازن واستقرار علاقات العمل بينهما، ومن ثم تحقيق السلم والأمن الاجتماعيين.

وأشارت إلى أن مشروع القانون اعتمد على تفعيل سبل الحوار الاجتماعي بين طرفى الإنتاج، وربط الأجر بالإنتاج، واستحداث صيغة جديدة لفض منازعات العمل الفردية والجماعية تعتمد في الأساس على عدم إطالة أمد النزاع وإجراءات التقاضى.

مناقشة المشروع
وأوضحت أن الوزارة حرصت على أن يتم مناقشة المشروع بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، من خلال جلسات للحوار استمرت أكثر من 10 جلسات، وتمت الاستجابة لعدد من المقترحات التي أبداها المشاركين، مشيرة إلى أننا قاربنا على الانتهاء من إعداد المذكرة الإيضاحية له تمهيدا لعرضه على مجلس النواب المقبل طبقًا لأحكام الدستور.

وأعربت الوزيرة عن أملها في يرى القانون النور، ويصبح للعمال وأصحاب الأعمال في مصر محكمة عمالية متخصصة لفض منازعاتهم طالما حلمنا بها، وأن يكون الحوار والتفاوض والتحكيم المؤسسي أهم آليات التعامل في المرحلة المقبلة.

مشروع النقابات العمالية
كما أوضحت أن الوزارة أعدت من قبل مشروع النقابات العمالية الجديد ومذكرته الإيضاحية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.

وأعلنت "ناهد" أن الوزارة استحدثت وسائل حديثة في توفير فرص العمل والتشغيل الفعلي من خلال الربط بين طالبي العمل والمتاح من فرص العمل التي يتم توفيرها بالشركات والمصانع.

فرص عمل
وكشفت عن توفير 253 ألفا و353 فرصة عمل خلال عام، وتم تشغيل 210 آلاف و260 منها، ويتبقى حاليا 43 ألفا و93 فرصة عمل تواصل الوزارة جهودها لشغلها، ويتم الإعلان عنها بكافة وسائل الإعلام الحديثة.

وأكد هذه الجهود اسهمت إلى حد بعيد في خفض معدلات البطالة وفقا لأحدث التقديرات، بخلاف اللقاءات التي تشارك فيها وزارتا القوى العاملة والهجرة والشباب والرياضة، في حضور ممثلي أصحاب الأعمال والمجتمع المدني، وبعض الفنانين والشباب وبعض النماذج العمالية الناجحة المتطوعين من أجل الدعوى إلى قبول شغل فرص العمل المتاحة، والإعداد لعمل فني يدعو إلى مواجهة سلبيات عزوف بعض الشباب عن الالتحاق بالقطاع الخاص، بهدف العودة إلى احترام قيم العمل وقدسيته.

الخطة الوطنية الشاملة
وقالت أيضًا: "إننا ندرس حاليا استحداث مركز بالوزارة يتولى تنمية مهارات التفاوض والحوار لدى ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بعد إعادة هيكلة الوزارة لتواكب مع ما يتطلبه سوق العمل من مهارة وسرعة أداء"، مشيرة إلى أن الوزارة انتهت من تشكيل مجموعة العمل التي ستتولى تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة للتدريب من أجل التشغيل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بمشاركة 13 وزارة معنية وممثلي أصحاب الأعمال والمجتمع المدني.

رفع مستوى مراكز التدريب
وأكدت أن الخطة تركز على رفع مستوى مراكز التدريب القائمة، وربط مخرجات التعليم باحتياجات أسواق العمل والمتوقعة داخل مصر وخارجها، وفتح أسواق جديدة للعمل والهجرة في بلدان أخرى، مشيرة إلى أن استحداث وزارة جديدة للتعليم الفني والتدريب، على تفعيل دور التدريب المهني وإعداد عمالة قادرة على الانخراط في سوق العمل واستعادة الثقة في العامل المصري في الداخل والخارج.

وقالت: إن ما لمسناه في المؤتمر الاقتصادي "مصر المستقبل"الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، من الدعم والتأييد الكبير من مستثمري العالم لمسيرة مصر السياسية والاقتصادية وآثاره التي انعكست على علاقاتنا الخارجية والداخلية وتزايد عروض الدعم والمساندة التي نتلقاها من الأطراف العربية والأجنبية، ومن خلال منظمات عربية ودولية سوف يضاعف العبء على وزارة القوى العاملة والهجرة.

وأردفت أنه إذا كان التواصل والتكامل بين أطراف الوطن الواحد في الداخل يعتبر قدرًا ومطلبا حتميا، فإن التواصل بين الدول يعتبر من حقائق العالم الحديث والمعاصر، مشيرة إلي أن الوزارة تحرص على التنسيق مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بارتباطات مصر القانونية على المستوى الإقليمي والدولي، وفيما يتعلق بمعايير العمل أو الأنشطة التنفيذية مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بتنمية العنصر البشري وتوسيع أسواق العمل، ودعم القدرات الوطنية.

وأكدت أنه في هذا الإطار نعتز بأننا أبرمنا خلال عام واحد 7 اتفاقيات وبروتوكولات ثنائية لتنظيم ودعم التعاون مع عدد من الدول العربية والأجنبية ومنظمات وهيئات إقليمية ودولية، فضلا عما طرحناه أمام محافل منظمة العمل الدولية من دفوع وأطروحات حول أوضاع العمل وحقوق العمال في بلادنا مما أتاح الفرصة لتطوير وتغيير صورة مصر الخارجية، كما نعتز بحرص وزراء العمل ورؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية الشقيقة على دعم وبلورة التعاون من خلال ضم المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، إلى رابطة المجالس الاجتماعية والاقتصادية، التي طالبت بإنشائها أكثر من 9 دول عربية من خلال منظمة العمل العربية، بهدف تعزيز ونشر وإعلاء ثقافة الحوار بكل أشكاله ومستوياته وتفعيل آلياته بين أعضاء الرابطة".

وذكرت أيضًا: "إنه في إطار اهتمام الوزارة بالمصريين في الخارج فقد سعينا إلى ربطهم والجيل الثاني والثالث منهم بوطنهم الأم مصر، من خلال اللقاءات الدورية مع الجاليات المصرية في الخارج عبر وحدة الفيديو كونفرانس، بمشاركة الوزراء المعنيين تلبية لدعوات المصريين بالخارج للاطلاع على شكواهم أو مقترحاتهم العلمية في كل المجالات، بخلاف المعسكر الخاص بالشباب من الجيلين الثاني والثالث الذي عقد تحت شعار (مصر في عيونا)، وسعدوا بمقابلتكم، فضلا عن ملتقى التعاون المصري الإيطالي ودور المصريين في الخارج تحت عنوان ( مصر أولًا معًا للتنمية ) والاحتفال لأول مرة باليوم العالمي للمهاجر في مصر".

تعديل قانون الهجرة
وأشارت إلى أن الوزارة قامت بتعديل قانون الهجرة بما يتلاءم والظروف الراهنة والحاجة إلى اعتبار الهجرة مشروع يحتاج إلى إدارة وليست مشكلة تحتاج إلى حل، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب القادم تنفيذا لأحكام الدستور.

وقالت: إنه تم إنشاء ثلاثة مكاتب لإستشارات الهجرة والاستخدام بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات التي تنطلق منها هذه الهجرة،ـ وعرض فرص العمل المتاحة بديلًا عنها وجار التخطيط لافتتاح مكاتب أخرى على مستوى باقي المحافظات.

مشروع القناة الجديدة
وشددت الوزيرة على أن الوزارة أخذت على عاتقها العمل المتواصل حتى استكمال حلم إنشاء مشروع قناة السويس الجديدة وتوفير العمالة اللازمة لهذا المشروع، ودعم العمالة غير المنتظمة التي تتم الاستعانة بها بمساعدة رجال القوات المسلحة، وتوفير عدد من القوافل التي تضمنت كل ما يحتاجه هؤلاء العمال، كما حرصنا على إنشاء مكتب داخل الموقع يتولى تسجيل بيانات هذه العمالة لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولذويهم.

ووجهت "ناهد" الشكر لعمال مصر الشرفاء تقديرًا لثقتهم في الحكومة الحالية ورفضهم الاستجابة لدعاوى الهدم والتخريب التي أطلقها البعض ممن يلهثون وراء مصالحهم الشخصية، وآثروا العمل ومقاومة الإرهاب الفكري وصد محاولات التيئيس التي يسعى أعداء الوطن إلى زرعها في نفوسهم، مشيرة إلى أن ذلك انعكس إيجابًا في خفض معدلات الاحتجاجات العمالية، وفقًا لما تم رصده من خلال وحدة رصد الاحتجاجات العمالية بشكل يومي والتدخل السريع لاحتوائها، بناءً على طلب المهندس، رئيس مجلس الوزراء.