تفاصيل أزمة النائبة زينب سالم وضابط قسم مدينة نصر.. وزير الداخلية: لن نتستر على مخطئ ونحترم حقوق المواطن..تحقيقات النيابة: النائبة خلعت حجابها ومزقت ملابس المتهم ووجهت سبا وقذفا للأفراد

أوفد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، اللواء خالد عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء خالد فوزي مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، لزيارة زينب على سالم، عضو مجلس النواب، بمنزلها، للاطمئنان عليها.

وأثناء تواجد الوفد تلقت النائبة زينب على سالم اتصالًا تليفونيًا من وزير الداخلية، أثنى خلاله على دور أعضاء مجلس النواب المهم في دعم وترسيخ مسيرة الديمقراطية بالبلاد.

وأكد على الالتزام بأحكام القانون والشفافية المطلقة في التعامل مع الأحداث، وأن الواقعة تمت إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تقوم الوزارة من جانبها بالتحقيق فيها بكل شفافية، وأضاف أن الوزارة لم ولن تتستر على أية تجاوزات أو مخالفات قد تثبت في حق أي من أعضائها انطلاقًا من ثوابتها وعقيدتها الأمنية الهادفة إلى دعم أطر التواصل مع كافة القوى والتيارات وحرصها الدائم على احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.

شارك في الزيارة السيد الشريف (وكيل مجلس النواب) وعدد من أعضاء المجلس، ومن جانبها أعربت النائبة زينب علي سالم، عضو مجلس النواب، عن شكرها وتقديرها لوزير الداخلية على مبادرة واهتمام الوزارة وتحركها الفوري حيال الواقعة.

كشفت تحقيقات نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد حتة، في واقعة اتهام نائبة برلمانية لضابط شرطة بقسم أول مدينة نصر بالتعدي عليها، أنه أثناء سير شاب بصحبة والدته وشقيقته، مصريين يحملون الجنسية النرويجية، بأحد شوارع مدينة نصر، تحرش نجل شقيقة النائبة البرلمانية لفظيا بالفتاة، ما دفع شقيقها لردعه ومعاتبته، فأخرج نجل شقيقة البرلمانية سلاحا أبيض وطعنه في بطنه، وتم نقله إلى المستشفى.

وانتقل المستشار عبدالرحمن أمين، مدير النيابة، إلى المستشفى لمناظرة المصاب، حيث أكد الطبيب المعالج أن الشاب في حالة خطيرة، ومصاب بجرح غائر أسفل البطن، أسفر عن ذلك خروج أحشائه، وتم إيداعه غرفة العناية المركزة بين الحياة والموت.

وفحصت النيابة ملف النائبة، وتبين أنها كانت متهمة في 9 قضايا قبل أن يتم تعيينها في مجلس النواب، منها التعدي على ضابط شرطة بالشرقية.

وأضافت تحقيقات النيابة أن تقرير الكشف الطبي الذي أجرته النائبة أظهر إصابتها بكدمة في الركبة وأوضحت النيابة أنها تدرس تقديم طلب برفع الحصانة عن النائبة تمهيدا لاستدعائها للاستماع لأقوالها.

وأظهرت تحقيقات النيابة أن النائبة تعدت على الضابط ومزقت ملابسه، كما سبته ونعتت أفراد الشرطة بالكلاب وهددتهم بالفصل.

وقال شريف الوكيل المتهم بالتعدي على النائبة أمام عبدالرحمن أمين، وكيل نيابة أول مدينة نصر، أنه أثناء مروره لمتابعة الحالة الأمنية لمباشرة عمله وفحص البلاغات، تلقى اتصالا هاتفيا من أمين الشرطة عبدالحميد أحمد، يخطره بأن أحمد علاء الدين عبدالعزيز، والمبلغ ضده في المحضر رقم 30912 لسنة 2016 وبصحبته سيدتان وشاب يحاولون افتعال مشاجرة، لتهريبه، وادعت إحداهم أنها نائبة بالبرلمان، وسلطتها تتيح لها الدخول في أي مكان وتنفيذ مطلبها.

وأضاف الضابط أنه فور علمه توجه على الفور برفقة القوة التي كانت بصحبته والمكونة من أفراد البحث محمد محمد زكي، وعاصم عبدالحميد، وطلعت السيد عبدالستار للحفاظ على أفراد القسم المتواجدين.

وأشار الضابط إلى أنه عقب صعوده إلى الدور الثانى فوجئ بسيدة تتصرف بطريقة همجية وتتحدث بصوت عال، وأثناء محاولة السيطرة عليها دون التعرض لها، تمادت في الصراخ بأنها نائبة برلمانية وستقوم بفصله من العمل وإيذائه، مضيفا أنها أمسكت بملابسه فقطعت أحد أزرار القميص، ثم تعدت على أمين شرطة بالمعمل، مشيرا إلى أنها هددتهم بأحد القيادات التي تعرفها في الداخلية.

وأفاد الضابط في أقواله أمام النيابة أن السيدة البرلمانية حاولت تهريب المتهم، ولكن استطاع برفقة أفراد القسم السيطرة على الموقف دون التعرض لها، فقامت ومن بصحبتها بالتعدى عليه وعلى أفراد القسم، ثم توجهت إلى مكتب رئيس المباحث ووضعت الحذاء على لافتة مكتوب عليها "رئيس المباحث".

وأكد الضابط أن النائبة حاولت الاعتصام في القسم، وقامت بصدم جسدها بالأرض، وخلعت حجابها، وأمسكت بشعرها قائلة: "وحياة شعري ده هافصلك إنت والأمناء"، وقامت السيدة التي بصحبتها وتدعى نهاد واتضح أنها شيقيتها بالتعدي عليه مرة أخرى، مؤكدا أنه قام بتصوير ما حدث، وسيقدمه للنيابة.

تلقت نيابة أول مدينة نصر بلاغا من النائبة زينب سالم، تتهم فيه ضابطا بقسم شرطة أول مدينة نصر بالتعدي عليها بالضرب في القسم، أثناء حضورها لإنهاء مشاجرة بين نجل شقيقها، البالغ من العمر 15 عاما، مع أحد زملائه.

ويشار إلى أن وزير الداخلية، أوقف ضابط مدينة نصر عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معه في قضية الاعتداء على النائبة زينب سالم، والتي يجريها قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة.