رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تغيب النواب يهدد إقرار الموازنة الجديدة.. إلغاء اجتماعات اللجان النوعية لعدم اكتمال النصاب القانوني.. أعضاء المجلس يتنافسون على تأشيرات الوزراء.. وعلي عبد العال يحذر من تأخر صدور القوانين

مجلس النواب
مجلس النواب

اصبح حضور النواب اجتماعات لجان وجلسات البرلمان، مرتبطا بمناقشة قضايا تهمهم أو بحضور أي من الوزراء، وهو الأمر الذي يمثل أزمة يعانى منها المجلس خلال الفترة منذ تشكيله، ودعت رئيس المجلس على عبد العال للتحذير منها.


وكانت الجلسة المسائية الأخيرة للبرلمان يوم الأحد الماضى خير شاهد على تلك الأزمة، حيث فشل انعقادها بسبب عدم حضور سوى ٦٠ نائبا فقط من أصل مايقرب من ٦٠٠ نائب، ليظل الدكتور على عبد العال منتظرا داخل القاعة لمدة أكثر من ساعة قبل أن يقرر تأجيل الجلسة.

تحذير
وجدد عبد العال مطالبته النواب بالالتزام بالحضور خلال الجلسات العامة لسبب مهم، وهو أن أغلبية القوانين التي نص عليها الدستور مكملة للدستور، وتستلزم التصويت عليها بأغلبية الثلثين، محذرا أن مشروع الموازنة العامة للدولة من بين تلك القوانين، وإن لم يتوافر الثلثان سيكون البرلمان أمام عقبة، لأنه لم ينجز بعض القوانين التي نص عليها.

وشهد البرلمان، خلال الفترة الأخيرة، تأجيل وإلغاء عدد من اجتماعات اللجان النوعية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للأعضاء، وكان آخرها إلغاء اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بعدما حضرت وزير الهجرة وغاب الأعضاء عن الاجتماع، وكذلك اضطر السيد الشريف وكيل البرلمان لإنقاذ اجتماع لجنة الصحة الأسبوع الماضى، بترأسه الاجتماع الذي حضره وزير الصحة، بعدما غاب جميع قيادات اللجنة وأغلب أعضائها.

تأخر الانعقاد
أيضا أصبح من الطبيعى تأخر انعقاد لجان البرلمان، لعدم اكتمال نصاب انعقادها في الموعد المحدد، وهو ما أصبح ظاهرة بين أغلب لجان المجلس، حيث يصل فترة تأخر انعقادها إلى قرابة الساعتين.

ويأتى ذلك في الوقت الذي يحرص فيه أغلب النواب، على المشاركة في اجتماعات اللجان أو جلسات البرلمان التي يشارك فيها وزراء الحكومة، ليتمكنوا من الحصول على تأشيرات وتوقيعات الوزراء خلال حضورهم الاجتماعات.

كما يحرص النواب على حضور الاجتماعات والجلسات التي يتعلق جدول أعمالها بموضوعات تهمهم أو لهم فيها بيانات وطلبات إحاطة ومقترحات.

وأكد المستشار نور الدين على، الخبير الدستورى، أن مشروع الموازنة العامة للدولة يتطلب الموافقة عليه بأغلبية ثلثى الأعضاء، حتى يتم إقراره

وأوضح في تصريح لـ«فيتو»، أنه حال عدم اكتمال النصاب، فلن يتم إقراره، وحال عدم إقرارها قبل ٣٠ يونيو المقبل، فلن يتم تطبيق الموازنة الجديدة بل يتم تطبيق الموازنة السابقة للعام المالى الحالى وهى ٢٠١٥ /٢٠١٦ مع زيادة نسبة ١٠٪‏ عليها.
Advertisements
الجريدة الرسمية