تخبط في سوق الدواء.. الشركات تستغل قرار رئيس الوزراء وترفع الأسعار بجنون.. «الصحة» تحذر من مخالفة التسعيرة الجبرية.. و«الصيادلة» تحرر محاضر ضد المتهربين من رفع هامش الصيدلي

ما زالت العشوائية والتخبط تسيطر على سوق الدواء بعد استغلال شركات الأدوية قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية الأقل من ٣٠ جنيها بنسبة ٢٠% وزيادة عدد من الأدوية التي لم ينطبق عليها القرار فضلا عن تهرب شركات الأدوية من تطبيق قرار ٤٩٩ الخاص هامش ربح الصيادلة.

وأرسلت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة خطابًا إلى الشركات الأدوية تحذر فيه من رفع أسعار الأدوية التي لم يشملها القرار الوزاري لخاص برفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20%، مؤكدة أن مخالفة القرار تعتبر مخالفة قانونية تعرض الشركة للمساءلة القانونية. 

ونبهت الإدارة المركزية في خطابها، على كل الشركات بوجوب الالتزام بقرار مجلس الوزراء والالتزام بالأسعار المعلنة من خلال وزارة الصحة، مؤكدة أن الأدوية تعتبر مسألة أمن قومي للبلاد، ومن يخالف التسعيرة الجبرية يتعرض للمساءلة القانونية.

وقال الدكتور محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، إن النقابة حددت عدة إجراءات قانونية ضد أية مخالفة من شركات الأدوية لقرار رقم 499 لسنة 2012، الخاص برفع هامش ربح الصيدلي.

وأضاف أن النقابة رصدت تلاعب بعض شركات الأدوية في تطبيق القرار وتوضيح نسبة هامش ربح الصيدلي بــ 25% للأدوية المحلية و18% للأدوية المستوردة ونسبة 4.5% خصم نقدي من سعر بيع المصنع في حالة السداد النقدي.

وأوضح "العبد"، أن الإجراءات تضمنت تحرير الصيدلي، محضرا ضد الشركة أو المخزن الذي لم ينفذ القرار، بالإضافة إلى تحرير توكيل للنقيب العام للصيادلة الدكتور محيي عبيد بصفته ومعه توكيل لنقيب محافظته التابع لها بصفته على أن يتم إرسال صورة المحضر ورقمه والتوكيل للنقابة العامة.

وأشار إلى أن نقابة الصيادلة ستقوم وفقًا لتلك المحاضر بمخاطبة إدارة الصيدلة والتفتيش الصيدلي ومباحث التموين، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة أو المخزن المخالف.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن النقابة تواصلت مع عدد من شركات الأدوية لتحذيرهم من التلاعب بالتسعيرة الجديدة المعلنة في قرار رئيس مجلس الوزراء، مضيفًا أنه تم الاتفاق مع الشركة المصرية للأدوية بتسوية فواتير الأدوية التي بيعت خارج التسعيرة الجديدة وبسعر زيادة عن المقرر، وذلك بعمل خصم لصالح الصيادلة.

وأكد وكيل نقابة الصيادلة، أن النقابة تراقب السوق لضبط المخالفات التي تتم واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لمنع تحايل بعض الشركات على الصيدليات والمرضى لتوفير دواء آمن وفعال وبسعر مناسب، مشددًا على حرص نقابة الصيادلة على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وتحقيق مصلحة الصيدلي، بالإضافة إلى حرصها على استمرار منافسة الصناعة الوطنية الدوائية.

وأوضح أن النقابة ستتصدى لمحاولات تلاعب الشركات وتحايلها على قرار رئيس الوزراء الخاص بتحريك أسعار الدواء، مشيرًا إلى أن عددًا من الشركات يهدفون إلى التربح وجني مكاسب على حساب المريض المصري.

وشدد على أن النقابة لن نتهاون في تطبيق القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 وسيتم اتخاذ إجراءات شديدة ضد أية شركة تخالف ذلك أو تلتف عليه، ودعا الصيادلة حال وجود أية مخالفة التواصل مع نقابة الصيادلة لاتخاذ الإجراءات القانونية.