بورصة زواج قاصرات مصر من الأجانب.. 500 ألف جنيه مهر قاصر من نيجيري.. 5 آلاف دولار قيمة عقد الزواج مع سكان الخليج.. وعزت السيد: القانون حدد ألا يزيد فرق العمر عن 10 سنوات

«الجواز سترة للبنت» هذه الجملة استغلتها مئات العائلات لبيع بناتهن دون السن القانوني، لرجال في أعمار أجدادهن من أجل جلب المال لتحسين مستواهم الاجتماعي، فتكلفة الزيجة الواحدة قد تصل إلى نصف مليون جنيه، ربما يقل أو يزيد على حسب جنسية الزوج.

ووفقا لإحصائية وضعتها جمعية حقوق المرأة عام 2015، أكدت فيها أن نسبة زواج القاصرات في مصر يختلف من الريف إلى الحضر، إذ تبلغ نسبته 42% في الحضر مقارنة بـ 56% في الريف، ولا توجد إحصائية رسمية حول زواج القاصرات المصريات من الأجانب.

وفي هذا التقرير تستعرض «فيتو» بورصة الفتيات في زواج القاصرات.

500 ألف
«أثرياء نيجيريا» لاقوا نصيبهم أيضا من قاصرات مصر، فبداخل قرية العزيزية بالبدرشين، التابعة لمحافظة الجيزة، ذاع صيت زواج قاصرات القرية لأثرياء أجانب وخاصة نيجيريا.

واشتهرت «نعمة.أ» سمسارة الزواج بإتمام صفقات زواج قاصرات السن، من أثرياء نيجيريا بعد أن تتقاضى عمولة 300 ألف جنيه، عن الزيجة الواحدة، ويصل مهر الفتاة 500 ألف جنيه مقابل 3 أو 6 شهور زواج.

وقد روت والدة إحدى الضحايا وتدعى «م.س»، قصتها في تصريحات صحفية، قائلة: «جوزي بيحب الفلوس أكتر من ولاده، وباع ابنته الكبرى لتتزوج من نيجيري غني 55 سنة»، مضيفة أنها تزوجت وأنجبت 3 فتيات، وأنفقت كل ما معها من أجل تعليمهن.

واستطردت أن زوجها كان يرى في بناته جمالا خاصا، لهذا أراد أن يزوجهم في الخليج، وحينما أخبرت أهلها بما يريد أن يفعل هددت العائلة بطلاقها منه، لكنه قام بخداعها حينما أوهمها بالسفر إلى الإسكندرية 7 أيام، كي يتم صفقة زواج إحدى بناته من ثري نيجيري مقابل 500 ألف جنيه.

5 آلاف دولار
ومن أثرياء نيجيريا لأثرياء الخليج، ففي 2013، عرضت صحيفة «ديلي ميل البريطانية»، تقرير نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، عن الاتجار بالبشر، حيث يتزوج أثرياء من دول الخليج العربي، فتيات مصريات قاصرات، ويدوم الزواج عدة أشهر في الصيف يقضيها السياح الخليجيون في مصر، ثم يعودون إلى بلدانهم الأصلية ومنها السعودية والإمارات والكويت.

ويستعين السياح بالوسطاء من أجل دفع المهر، لأهل الفتاة يتراوح ما بين 500 دولار إلى 5 آلاف دولار، وذكرت الصحيفة أن أهالي الضحايا وسماسرة الزواج، يقومون بتزوير شهادات الميلاد لجعل الفتيات يبدين أكبر سنا والرجال اقل عمرا، كي يتممن الزيجة.

وذكرت الصحيفة أن أهالي هؤلاء الضحايا وسماسرة الزواج يلتفون على القوانين المصرية التي تحظر عقد الزواج بين فتاة مصرية ورجل أجنبي إذا كان فرق السن بينهما يتجاوز 10 أعوام.

وفي هذا السياق، يقول المستشار عزت السيد، وكيل نادي القضاة سابقً، إن القانون يحظر زواج المصريات من الأجانب إذا كان فرق العمر يزيد عن 10 سنوات، وتم وضع شروط الزواج من الأجانب، وتم تحديد جنسيات معينة للزواج منها، وليست جميع الجنسيات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الزواج إذا حدث بالفعل من قاصر مصرية بأجنبي، تكون عقوبته تهمة التزوير، والتي تبدأ من 3 سنوات وصولا إلى السجن المشدد.