Advertisements
Advertisements
الجمعة 26 فبراير 2021...14 رجب 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

بالمستندات.. «فيتو» تكشف تفاصيل جديدة في قضية «مستريح كفر الشيخ».. «قطر» حاولت استغلاله وتوجيه ضربة اقتصادية لمصر وخلق «ريان» جديد في 2014.. والشركة حصلت 6 ملايين يورو في يومين

بدون تبويب

رضا عبدالنبي


في خطوة جديدة لمحاولات الدول المناهضة لثورة 30 يونيو بعد فشلها في دس عناصر مثيرة للعنف والشغب وتبني للإرهاب الأسود الذي أفقد مصر أعز ما لديها من أبناء من رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين ينزفون يوما تلو الآخر، جاءت الحرب الاقتصادية، ولكن هذه المرة ليست كما اعتدناها من الولايات المتحدة التي كثير ما هددت بقطع المعونة أو منع المساعدات الاقتصادية لهز الكيان الاقتصاد المصري، ولكن هذه المرة جاءت المحاولة مختلفة إلى حد ما.

حيث قامت المتبني الأول للإرهاب في مصر دويلة قطر، بزرع «ريان» جديد، وعلي خطي رجل الأعمال المصري أحمد الريان في الثمانينات استولى كل من "محمود عزت إبراهيم محمد"، 26 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة توينتى فور سيفن للاستثمار العقاري ووالده "عزت إبراهيم" 53 سنة، وعضو مجلس إدارة بالشركة وآخرين على مبالغ مالية قدرها 5 ملايين جنيه، من بعض أهالي محافظة الإسكندرية وكفر الشيخ وعدد من المحافظات الأخرى، مقابل عائد شهري إضافي، لكن هذه المرة استطاع أصحاب الشركة الهروب خارج البلاد، حيث تمكن الابن (رئيس مجلس الإدارة) من مغادرة البلاد وقد ساعده في ذلك بطاقة الرقم القومي التى غير فيها المهنة من رئيس مجلس إدارة شركة توينتى فور سيفن للاستثمار العقاري، إلى طالب معتمدًا على حداثة سنه حيث لم يكن يكمل عامه الـ 26 آنذاك.

نصب الشباك
وقد تعرض أهالي عدد من المحافظات من كافة شرائح المجتمع من أطباء وفلاحين ومهندسين وعمال وغيرهم الكثير لعملية نصب في ظل الانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير.
فقد أوهم أصحاب الشركة المودعين أن الشركة مطروح اسمها للاكتتاب العام والمسجلة بهيئة سوق المال وهيئة الاستثمار ولها سجل تجاري وبطاقة ضريبية على غير الحقيقة فهى شركة خدمات رجال أعمال وليست توظيف أموال وتم استئجار شقة 42 بشارع الجيش بالإسكندرية وتمكنوا من إقناع المواطنين من إيداع أموالهم بزعم استثمارها في المجال التجاري والعقاري والمضاربة في العملات الأجنبية والمحلية على شبكة الإنترنت "الفوركس" مقابل حصولهم على نسبة من الأرباح كفائدة شهرية تراوحت من 13% إلى 25%، مستغلين الظرف الاقتصادى والغياب الأمني عقب ثورة يناير 2011 التي مرت بها البلاد من حاجة المواطنين للأموال ليحيوا حياة كريمة وتم إيهامهم بالمشروع المربح وانتظموا في دفع الفائدة المتفق عليها لعدة شهور عن طريق شيكات صادرة من الشركة للمودعيين، وامتنعوا بعد ذلك عن سداد الفائدة أو رد أصل المبالغ إليهم وفي بداية شهر يونيو فوجئ بعض المودعين عند صرف الشيكات بأنها بدون رصيد، وأن الشركة أغلقت جميع حساباتها بالبنوك.


ضحايا "المستريح"
وقالت إحدى العاملات بالشركة: إنها في بداية تعاملات الشركة مع المودعين كانت عن طريق عقود وتحولت بعد ذلك إلى إيصالات، لافتة إلى أن صاحب الشركة قد حصل على عدد 3 شيكات في الفترة الأخيرة لصرف فوائد أرباح المودعيين الأول بقيمة 750 ألف يورو، والثانى بقيمة 5 ملايين يورو ويحمل اسم "وائل فضل عبد الله" بتاريخ 27 أغسطس 2014.
والثالث باسم "ماهر محسن أبوزيد" بقيمة 400 ألف يورو بتاريخ 27/8/2014 مضيفة أن هذه الشيكات لا تصرف داخل مصر وتصرف عن طريق أمير عربي بالخارج وتدخل مصر عن طريق حواله مقابل نسبة 40%.

وأشارت إلى أن المودعيين خدعوا بالأوهام التي عايشهم فيها أصحاب الشركة وانتظامهم في استمرار صرف الأرباح لعدة شهور، وأن الشركة عملت في ظل الثلاث سنوات الماضية التي شهدت غيابا أمنيا.

قطر تدخل اللعبة
وفي مفاجأة من العيار الثقيل فجرها أحد العاملين بالشركة، أن جميع التحويلات البنكية كانت تتم عن طريق أمير عربي «قطري» الجنسية، وحتى لا يتم لفت الانتباه لكم المبالغ التي يتم تحويلها إلى مصر - علي الورق فقط -، كانت كل مرة تتم من دولة أوربية أو عربية مختلفة، حتى يتم تشتيت تتبع تلك الأموال، لافتًا أن الحصول على أموال المودعين أو بالمعني الأوضح النصب عليهم لم يكن الهدف الأساسي ولكنه كان الهدف القريب أما عن الهدف الأكبر والأوسع هو هز الكيان الاقتصادي للبلاد من خلال إيداع مبالغ طائلة والتي وصلت في أقل من أسبوع إلى أكثر من 6 ملايين يورو، وكل هذه التحويلات كانت تتم كتابة فقط دون تحويل رسمي، حتى إذا ما قررت الشركة تصفية أعمالها وسحب جميع أرصدتها، تسبب في كارثة اقتصادية، وتعثر كثير من البنوك في السداد مما يضطر بعضها إلى الاستناد إلى الودائع والأرصدة المجمدة والتي قد يكون أغلبها تحت بند المخزون الاقتصادي لمشروعات كبرى أو حتى متوسطة.

بداية النهاية وسقوط النصاب
إلا أنه يبدو وأن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حينما ارتاب بعض المودعين في نشاط الشركة، مما دفعهم لتحرير محاضر ضد الشركة وصاحبها، وكان آخر تلك المحاضر، محضر حمل رقم 81/2014 جنح اقتصادى قسم أول الرمل بالإسكندرية، الذين باعوا ما لديهم من ممتلكات ومنهم من استدان رغبة في الحصول على الفائدة الشهرية.
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements