رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالمستندات.. «التأديبية العليا» تعاقب 5 مسئولين بجامعة الأزهر.. ارتكبوا جرائم مالية وسهلوا الاستيلاء على مليوني جنيه.. صرفوا مكافآت للقيادات عن أعمال الامتحانات رغم عدم أحقيتهم


كشف حكم أصدرته المحكمة التأديبية العليا، عن تورط 5 مسئولين من قيادات جامعة الأزهر في ارتكاب جرائم مالية وتسهيل الاستيلاء على أكثر من 2 مليون جنيه في صورة مكافآت للقيادات بدون وجه حق.


وقضت المحكمة بمجازاة كل من أشرف على محمد، مدير إدارة التنسيق بجامعة الأزهر، وصبحي عبدالحليم يوسف، مدير عام بقطاع الحسابات بالجامعة، وهدى عباس إبراهيم، مدير عام بوزارة المالية، بخصم شهرين من أجر كل منهم.

كما عاقبت المحكمة كلا من عبدالرؤوف محمود محمد، الأمين العام المساعد بجامعة الأزهر "وكيل وزارة"، ومحمود عبدالعال السيد، أمين عام جامعة الأزهر "وكيل أول وزارة" بعقوبة اللوم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة التأديبية العليا، وعضوية المستشارين عبدالغني قنصوة، والدكتور منير الصغير، نائبى رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.

مليونا جنيه للقيادات
وجاء فى أسباب الحكم أن بعض المسئولين بجامعة الأزهر صرفوا مليوني جنيه مكافآت عن أعمال التنسيق لبعض القيادات رغم عدم اشتراكهم فيها وفقًا لأقوال وائل سيد عبدالله، المفتش بوزارة المالية الذي أكد أن صرف المكافأة مخالف لقانون تنظيم الأزهر.

وأوضح أن الصرف تم بموجب مذكرتين بإجمالي 2 مليون و25 ألف جنيه، مشيرًا إلى عدم اعتراض مندوبي وزارة المالية بالجامعة على الصرف رغم ما شابه من مخالفة للقانون، وقال :"إن القيادات الذين تقاضوا المكافآت يقومون بأعمال التدريس ويحصلون على المكافآت المقررة في هذا الشأن".

غير المستحقين
وتضمن الحكم أن المتهمين من الأول حتى الثالث وهم، محمود إبراهيم أشرف على محمد، مدير إدارة التنسيق بجامعة الأزهر، وعبد الرؤوف، الأمين العام المساعد "وكيل وزارة"، ومحمود عبد العال شعيب، الأمين العام المساعد "وكيل أول وزارة"، أعدوا مذكرات صرف مكافأة التنسيق.

وأضاف الحكم أن هذه المذكرات تتضمن أسماء غير المستحقين، بالإضافة إلى عدم تضمينها بيانا دقيقا بأيام العمل بمكتب التنسيق للعاملين الذين وردت أسماؤهم بالمذكرات، ورغم عدم صدور قرارات بندبهم للعمل بمكتب التنسيق بالمخالفة للقانون، وأكد أنهم تقاعسوا عن إصدار قرارات بندب العاملين أو تكليفهم بالعمل بمكتب التنسيق بجامعة الأزهر.

أيام العمل الفعلي
وتبين أن المتهمين الأخيرين وهما صبحي عبد الحليم يوسف، مندوب وزارة المالية بالجامعة "مدير عام"، وهدى عباس إبراهيم، مندوب وزارة المالية، أجازا صرف مكافأة التنسيق، رغم تضمن مذكرات الصرف أسماء بعض العاملين ولم يحددا في تلك المذكرات أيام العمل الفعلي لمستحقي الصرف ولم يصدرا قرارا بندبهم للعمل بمكتب التنسيق.
Advertisements
الجريدة الرسمية