بالفيديو.. مستشار قانوني: الغرامة تهدف لحث المواطنين على التصويت
أكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري والقانوني، أن قانون مباشرة الحياة السياسية يعطي الحق للجنة العليا للانتخابات، بفرض غرامة مالية لا تتجاوز الـ500 جنيه، على المواطنين غير المشاركين بالانتخابات الرئاسية.
وأكد أن تلك النصوص موجودة في الدستور ولكنها لم تطبق منذ أن عرفت الانتخابات بمصر، وأضاف، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي" عمرو عبد الحميد"، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، على فضائية الحياة: "إن قرار اللجنة العليا للانتخابات، بإحالة جميع المواطنين الذين لم يشاركوا في الانتخابات، يعتبر نوعا من التهديد، بهدف حث الناخبين على النزول للمشاركة بالانتخابات الرئاسية".
وأوضح فرحات، أن اللجنة العليا للانتخابات والمستشارين القانونين المحيطين بالمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، يتحملان مسئولية ضعف إقبال المواطنين على اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أن منصور أصدر قانونا يعطي الحق للوافدين بالإدلاء بأصواتهم في اللجان القريبة منهم خلال الاستفتاء الذي أجري على الدستور إلا أن هذه الأمر لم يطبق في الانتخابات الرئاسية".
