بالأسماء.. إحالة 22 مسئولًا بالمعاهد الأزهرية ومجمع البحوث و«المالية» للمحاكمة.. المتهمون سهلوا الاستيلاء على المال العام وتلاعبوا في المكافآت.. صرف 212 ألف جنيه لمسئول كبير دون وجه حق

وافق المستشار على رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 22 مسئولًا بوزارة المالية ومجمع البحوث الإسلامية وقطاع المعاهد الأزهرية للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.

وتضم قائمة المتهمين طه عبدالرحمن عبدالعال رئيس خزينة بقطاع المعاهد الأزهرية، وأحمد عبداللطيف عبدالخالق رئيس خزينة بمجمع البحوث الإسلامية سابقًا وحاليًا بمديرية أمن القاهرة ندبًا من الخزانة العامة، ووفاء محمود نصار صراف بالبحوث الإسلامية سابقًا وحاليًا بوزارة التعليم ندبًا من وزارة المالية، وسيد محمد أحمد موظف بمجمع المطابع بالأزهر الشريف، ومصطفى محمد عباس محاسب بمجمع مطابع الأزهر.

كما تضم القائمة فتحي نيازي رئيس قسم الكمبيوتر بمطابع الأزهر الشريف، وطاهر فؤاد عبود موظف بشئون العاملين بمطابع الأزهر، وأحمد محمد اللبان مدير عام مطابع الأزهر سابقًا وحاليًا بالمجلس الأعلى للأزهر الشريف، والسعيد فهيم العراقي مدير عام مطابع الأزهر سابقًا وحاليًا بالمعاش، وحسام محمد وجدي رئيس مراجعة بمجمع البحوث الإسلامية، و سمير محمد بيومي مراجع بقطاع المعاهد الأزهرية.

وتضم القائمة أيضا رانيا راشد محمد، ونصر فتحي نصر، والسيد أحمد غانم، وعصام محمد خليل، وعبدالرحيم على عبدالرحيم، وأمير عبدالمهيمن منتصر، السيد أشرف سعد، مراجعي حسابات بمجمع البحوث الإسلامية، ووفاء سيد محمود مدير حسابات منتدب من وزارة المالية بمجمع البحوث الإسلامية، و إبراهيم على أحمد مدير شئون العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية سابقًا وحاليًا بالمعاش.

كما تضم القائمة فاطمة أحمد إمام مندوب المالية بالمعاهد الأزهرية سابقًا وحاليًا بالمعاش، ومحمد عبدالعزيز محمد رئيس قسم المراجعين بالمعاهد الأزهرية.

التحقيقات
و كشفت التحقيقات أن الأول والثاني والثالث قاموا بصرف قيمة المكافآت الخاصة بالعاملين بقطاع المطابع لكل من مصطفى عباس الشامي وفتحي نيازي والطاهر عبود وسيد محمد، دون توكيلات من العاملين بقطاع المطابع الواردة أسمائهم بكشف المكافآت، وقام الرابع والخامس والسادس والسابع باستلام قيمة المكافآت الخاصة بالعاملين بمجمع المطابع من الأول والثاني والثالث دون وجود توكيل منهم والتوقيع بأسمائهم بالمخالفة للتعليمات، ووقع الرابع منفردًا بأسماء مستحقي المكافأة بالإستمارة رقم 647 رغم عدم وجود تفويض منهم.

وتبين أن الثامن لم يتبع الإجراءات المالية في توزيع المكافآت بعد استلامها من المخالفين الرابع والخامس والسادس والسابع دون إعداد كشوف توضيح نصيب كل عامل من هذه المكافآت وتوقيعهم بالاستلام، واحتفظ السابع والثامن بمبلغ 30 ألف جنيه دون مبرر.

النيابة الإدارية
وأكدت النيابة الإدارية أن المخالفين الثامن والتاسع تقاعس عن توزيع المكافآت الخاصة بالعاملين بالمطابع رغم كونه تسلمها من المخالفين من الرابع حتى السابع، وتبين أن باقي المتهمين قاموا بصرف مكافآت مالية لمسئول كبير سابق بلغت قيمتها 212 ألف جنيه دون وجه حق.