الصيادلة: الارتباك يسيطرعلى القطاع الدوائي.. فشل«الصحة» في ضبط السوق يتسبب في مواجهات مع الجمهور..تحرير محاضر ضد الشركات.. والوزير يعترف بنقص300 صنف دوائي.. مطالبات بمحاسبة مسئولي الوزارة لا

ما زالت حالة من الارتباك تسود قطاع الأدوية في مصر نظرا لتضارب التصريحات ووضع تسعيرات مختلفة للأدوية واعتراف وزير الصحة بأن هناك نحو 300 صنف دوائي تعانى عجزا ولا يوجد مثائل مصرية لها رغم قرار رفع الأسعار، ورأى خبراء ومتخصصون أن حملات التفتيش والمداهمات التي تشنها الوزارة على شركات الأدوية غير فعالة.

وفى هذا الإطار استنكر الدكتور على عبدالله مدير مركز الدراسات الدوائية، الحملة التي شنتها أجهزة الرقابة الإدارية على الصيدليات خلال الأيام الماضية لضبط الأسعار في السوق، بعد قرار زيادة أسعار الأدوية، مشيرًا إلى أن الرقابة الإدارية لن تستطيع إحكام الرقابة على 60 ألف صيدلية في المحافظات.

الضبط من المنبع
وأضاف في تصريحات خاصة لــ"فيتو" اليوم الجمعة، أنه كان من المفترض أن تضبط الوزارة السعر من المنبع وأن تشن حملات التفتيش على شركات الأدوية والشركات التوزيع والمخازن التي تأخذ منهم الصيدليات، خاصة أن شركات الأدوية يمكنها بسهولة طباعة الأسعار الجديدة على العبوات دون أن تتكلف أية تكلفة مالية والشطب على السعر القديم بدلا من ترك الأمر للصيدليات.

التخبط والارتباك
وحمل الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد مسئولية التخبط والارتباك الحادث في سوق الدواء نتيجة عدم تطبيق الوزارة لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص برفع أسعار الدواء، إضافة إلى فشل الوزارة في إجبار الشركات على تطبيق قرار 499، مما اضطر النقابة إلى عقد جمعية عمومية لإلزام الشركات بتطبيقه.

3 تسعيرات
وأضاف أن عددًا من الشركات تلاعبت بأسعار الأدوية مستغلة حالة الفشل الإداري من قبل المسئولين بوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الوزارة أصدرت ثلاث تسعيرات مختلفة، وتم بيع الأدوية للصيدليات بأسعار متباينة.
وأوضح أن أخطاء وزارة الصحة المتكررة وفشلها في تطبيق القرارات، تسبب في إدخال الصيادلة في مواجهة مع المرضى.

الرقابة الإدارية
وفى السياق نفسه شدد وكيل نقابة الصيادلة على رفض نقابة الصيادلة قيام أية جهة بالتفتيش على الصيدليات خلاف التفتيش الصيدلي، موضحًا أنه كان على الرقابة الإدارية محاسبة المسئولين بوزارة الصحة بدلًا من شن هجوم على الصيدليات وتحميلهم مسئولية التخبط في قطاع الدواء التي سببها سوء إدارة وزارة الصحة وعدم تطبيق القرارات الوزارية، وهو ما يؤدى إلى إهدار هيبة الدولة.

ولفت إلى أن ضبط أسعار الأدوية لن يتم إلا بعد المراقبة والتفتيش على شركات الأدوية، فهي الأساس إضافة إلى قيام وزارة الصحة بدورها المنوط بها بشأن تسعير الأدوية وتطبيق القرارات الوزارية.

فيما حررت النقابة العامة للصيادلة والنقابات الفرعية بمختلف محافظات الجمهورية تحرير محاضر بأقسام الشرطة ضد الشركات الممتنعة عن تطبيق قرار رقم 499، وذلك تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية للنقابة، والتي عقدت 4 يونيو الماضي لمناقشة إلزام الشركات بتطبيق قرار رفع هامش الربح.

وأوضحت النقابة أنها وجهت إنذارات على يد محضر ضد شركات إنتاج الأدوية لمطالبتها بالالتزام بقرار 499، فيما يخص رفع هامش ربح الصيدلة إلى 25% للمحلى و18% للمستورد.

ودعت النقابة أعضائها إلى تحرير محاضر بالفواتير ضد الشركات المخالفة، وذلك وفقًا للنموذج المنشور وإرسالها إلى النقابة الفرعية أو النقابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركات وتوقيع عقوبات تصل إلى الحبس وفقًا لقانون التسعير الجبري.

وأكدت النقابة أنه وفقًا لقرارات الجمعية العمومية سيتم رفع قضايا ضد رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، ورئيس قطاع التسويق للشركات التي لا تلتزم بقرارات 499، والمحصن بحكم قضائي .