الدعم ينحاز ضد الفقراء.. 3% فقط من الفقراء في مصر يستفيدون من دعم الطاقة.. دول الشرق الأوسط توفر 237 مليار دولار لبرامج دعم الطاقة و22 مليارا لـ"الغذاء"
كشفت دراسة حديثة لصندوق النقد الدولى عن أن برامج الدعم السلعى خاصة دعم الطاقة ينحاز ضد الفقراء، حيث تصل نسبة استفادة شريحة الـ 40% الأكثر فقرا في مصر من دعم البنزين إلى 3% فقط، ومن المنتجات البترولية بصفة عامة لا تتجاوز النسبة 8% للفقراء في حين تتراوح النسبة بين 40 و86% لشريحة الـ 20% الأكثر غني.
وأشارت الدراسة إلى أن دول الشرق الأوسط ومنها مصر تخصص نحو 237 مليار دولار لبرامج دعم الطاقة، وهو ما يمثل نحو نصف الدعم الكلى على مستوى العالم، ونحو 8.5% من الناتج المحلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضحت الدراسة أن دعم الغذاء أقل كلفة حيث يستحوذ على 22 مليار دولار أي نحو 0.7% فقط من الناتج المحلى الإجمالي وهى ذات النسبة المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية، أي إن القطاعين يحصلان معا على أقل من 1.5% من الناتج المحلى للمنطقة، ومع ذلك تؤكد الدراسة أن الدعم يعد عقبة رئيسية أمام النمو حيث يزاحم الإنفاق على خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية.
وحذرت الدراسة من أن الطاقة الرخيصة تسهم في عدة مشكلات أهمها الإضرار بمعدلات النمو على الأجل الطويل مع تشوهات بالأسعار بجانب تشجيع الإفراط في الاستهلاك وتفاقم مشكلة الاختناق المرورى وتردى الظروف الصحية والبيئية وعدم كفاءة تخصيص الموارد في الإنتاج المحلى بسبب تفضيل الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة على حساب كثيفة استخدام العمالة، كما يؤدى الدعم إلى تثبيط الاستثمار في قطاع الطاقة وتشجيع التهريب ونشاط السوق السوداء مع سرعة استخراج البترول والغاز وبالتالى نضوب هذه الثروة غير المتجددة.
ورصدت الدراسة محاولات الإصلاح التي قامت بها بعض الدول مثل إيران التي بدأت عام 2010 عملية إصلاح شاملة لبرامج الدعم، أيضا السعودية التي رفعت متوسط أسعار الكهرباء ومؤخرا بدأت البحرين والإمارات وقطر في رفع أسعار الوقود والكهرباء كما تخطط الكويت لإلغاء دعم الديزل تماما.
وأشارت الدراسة إلى أن أحد أسباب تضخم مخصصات الدعم هو ضعف مستوى شبكات الحماية الاجتماعية بالمنطقة والتي لا تحصل على تمويل كاف حيث يقدر إجمالي المخصصات المالية الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية في المتوسط بنحو 0.7% من الناتج المحلى للمنطقة ونتيجة لذلك غالبا ما تتكيف دول المنطقة مع الصدمات وأزمات ارتفاع أسعار الغذاء والوقود من خلال زيادة الإنفاق على الدعم أو زيادة مستويات التوظيف والأجور بالقطاع العام.
وللفوز بمعركة إصلاح الدعم أوصت الدراسة باتخاذ عدد من التدابير منها استكمال زيادة نطاق شبكات الأمان الاجتماعي، مع وضع خطة زمنية واضحة لزيادة الأسعار المحلية للطاقة تدريجيا لتصل إلى المستويات الدولية وإبعاد الاعتبارات السياسية عن عملية التسعير والبدء في إعادة هيكلة قطاع الطاقة بأكمله ومعالجة أسباب خسائر شركات الكهرباء المملوكة للدولة.
وكشفت الدراسة أنه خلال عامى 2012 و2013 رفعت مصر سعر البنزين 95 أوكتين بنسبة 112% بجانب زيادة أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك بنسبة 50% ولغيرها بنسبة 33%، وفى يناير 2013 تم رفع أسعار الكهرباء للمنازل بمتوسط 16% مع زيادة سعر الغاز الطبيعى والوقود المستخدم في توليد الكهرباء بواقع الثلث، وفى يوليو الحالى تم زيادة سعر الوقود والغاز الطبيعى بنسب تتراوح بين 40% و78% مع زيادة تعريفة الكهرباء بين 20 و50%، ولتخفيف وقع تلك الزيادات اتخذت الحكومة المصرية عددا من التدابير منها تثبيت تعريفة الكهرباء للشريحة الأدنى استهلاكا وزيادة عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعى حيث وصل العدد إلى 3 ملايين أسرة.
كما بدأت الأردن في الإصلاح عام 2012 حيث رفعت تعريفات الكهرباء لقطاعات البنوك والاتصالات والفنادق والتعدين والشركات المحلية الكبرى وأيضا الاستهلاك المنزلى، وفى أغسطس 2013 ثم في يناير الماضى تم زيادة تعريفة الكهرباء بنسبة تتراوح بين 7.5 و15% للفئات الأعلى استهلاكا، ولمساندة تلك الإجراءات تم استحداث برنامج تحويلات نقدية استفاد منها نحو 70% من السكان وربط بتجاوز أسعار البترول حاجز 100 دولار للبرميل.
أما المغرب فقد رفعت أسعار الديزل في يونيو 2012 بنسبة 14% والبنزين بنسبة 20% والوقود الصناعى بنسبة 27% وفى سبتمبر 2013 تم بدء تنفيذ آلية لربط أسعار بعض المنتجات البترولية بالأسعار العالمية ونتيجة لذلك زادت أسعار الديزل بنسبة 8.5% والبنزين بنسبة 4.8% والوقود 14.2% وفى يناير الماضى تم إلغاء الدعم على الوقود الصناعى والبنزين مع مراجعة أسعارهما مرتين شهريا، وفى فبراير الماضى خفض دعم الديزل مع الإعلان عن إجراء تخفيضات ربع سنوية خلال العام الحالي.
وفى السودان تم زيادة أسعار البنزين بنسبة 47% في يونيو 2012 والديزل بنسبة 23% والغاز بنسبة 15% مع تحرير أسعار وقود الطائرات، وفى سبتمبر الماضى تم رفع أسعار الديزل بنسبة 74.7% والبنزين بنسبة 68% والغاز الطبيعى بنسبة 66.7%، ولمساندة تلك الإجراءات تم رفع الرواتب في القطاع العام بنحو 100 جنيه سودانى مع صرف منحة شهرية بقيمة 150 جنيها لنحو 500 ألف أسرة فقيرة مع تخفيض قسط التأمين الصحى لها وإعفاء ذوى الاحتياجات الخاصة من المصروفات الدراسية ورسوم المواصلات.
وفى تونس تم زيادة أسعار البنزين وتعريفات الكهرباء بنسبة 7% في سبتمبر 2012 وفى مارس 2013 تم إقرار زيادة جديدة تتراوح بين 7 و8%، وفى يناير الماضى تم تخفيض دعم الطاقة لشركات الأسمنت بنسبة النصف عن طريق زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 47% وسعر الغاز الطبيعى بنسبة 35%.
