رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«الداخلية» تواصل ضرباتها ضد مافيا التلاعب بأرصدة الأقماح.. سقوط 4 مسئولين جدد متورطين ببلبيس والزقازيق وديرب نجم.. المتهمون حصلوا على 25 مليون جنيه بإصدار أذون توريد وهمية.. والنيابة تبدأ ال

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمحاربة مافيا توريد القمح وضبط مرتكبى جرائم الاستيلاء على المال العام والتلاعب في السلع التموينية المدعمة ونجحت القوات في ضبط مخالفات في أربعة شون أقماح بالشرقية وتلاعب للمسئولين بها في أرصدة الأقماح المحلية والاستيلاء على كميات كبيرة منها قدرت قيمة العجز فيها بـ 25 مليونا و124 ألفا و400 جنيه.


4 شون بالشرقية
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تلاعب المسئولين عن بعض الشون الكائنة بدوائر مراكز بلبيس والزقازيق وديرب نجم بالشرقية بالتلاعب في أرصدة الأقماح المحلية توريد موسم 2016 المدعمة من قبل الدولة عن طريق إثبات كميات بالدفاتر وإصدار أذونات إضافة لها على خلاف الحقيقة.. متربحين من جراء ذلك ومهدرين أموالًا طائلة من أموال الدعم.

عجز بالرصيد الفعلي 

استهدفت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك مع لجان قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية الشون المتحرى عنها وأسفرت عن ضبط "محمد إ.ى" المدير المسئول عن شونة كائنة بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبمطابقة الرصيد الفعلى تبين وجود عجز في كمية قدرها (4925) طن أقماح محلية توريد موسم 2016م.. حيث قدرت قيمة العجز بمبلغ وقدره "ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وتسعون ألف جنيه".

و "خالد م.ا" المدير المسئول عن شونة كائنة بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبمطابقة الرصيد الفعلى تبين وجود عجز في كمية قدرها (3000) طن أقماح محلية توريد موسم 2016م.. حيث قدرت قيمة العجز بمبلغ وقدره "ثمانية ملايين وأربعمائة ألف جنيه".

شون الزقازيق
و"عبدالمحسن أ.ح" سن 48 المدير المسئول عن شونة كائنة بدائرة مركز شرطة الزقازيق.. وبمطابقة الرصيد الفعلى تبين وجود عجز في كمية قدرها (1000) طن أقماح محلية توريد موسم 2016م.. وقدرت قيمة العجز بمبلغ وقدره "مليونان وثمانمائة ألف جنيه".

و "أحمد ع.أ" سن 32 المدير المسئول عن شونة كائنة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.. وبمطابقة الرصيد الفعلى تبين وجود عجز في كمية قدرها (48) طن أقماح محلية توريد موسم 2016م، قدرت قيمة العجز بمبلغ وقدره "مائة وأربعة وثلاثون ألف وأربعمائة جنيهًا ".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
Advertisements
الجريدة الرسمية