رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الحكومة توافق على مشروع قانون الإدارة المحلية.. 25% للنظام الفردي.. 75% للقوائم المغلقة.. 50% من إجمالي عدد المقاعد في المجالس المحلية للعمال والفلاحين.. والثلثان للشباب والمرأة

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسىة المهندس شريف إسماعيل، على المسودة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يعد خطوة مهمة قبل إجراء الانتخابات المحلية المقبلة، وذلك من منطلق إتمام التجربة الديموقراطية، وإيجاد مجالس محلية قادرة على أداء المهام المنوطة بها، والمساهمة في إعطاء قدر أكبر من الحوكمة في إدارة المحليات، بما يشكل خطوة مهمة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة.


وجاء أبرز ما تضمنه قانون الإدارة المحلية هو ما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية، حيث نص على أن تكون مدة عضوية المجلس المحلى أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم. وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم كيفية قيد طلبات الترشح وفحصها والبت فيها والتظلم من قراراتها في هذا الشأن، والطعن عليها على النحو الذي ينظمه قانونها، كما تتولى الهئية تحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم، وذلك بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص.

ونص مشروع القانون على أن يكون انتخاب كل من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى، ويكون الباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة، كما نص على أن يحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد في أي مجلس محلى، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردى والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلى.

كما نص مشروع القانون على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، ويخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثى عدد مقاعد القائمة وأن يكون من بينهم مسيحي وذو إعاقة على الأقل.

كما نص مشروع القانون على ضرورة أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها، وأن لا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة، ونصت أيضًا على أنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات أو أن تجمع بينهم، ونصت على أن يتعين في جميع الأحوال إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

ونص مشروع القانون أنه إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذًا لحكم قضائى، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه ويتبع في شأن الطعن على ترشحه القواعد التي ينظمها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. وينص مشروع قانون الإدارة المحلية أيضًا على أن على الناخب أن يختار قائمة واحدة واثنين من المترشحين بالنظام الفردى، ويجرى التصويت بنظامى القوائم والفردى في ذات الوقت ويكون لكل نظام بطاقة اقتراع مستقلة.
Advertisements
الجريدة الرسمية