البنك المركزي يقرر تخفيض الجنيه أمام الدولار بمقدار 112 قرشا.. نقص العملة وضعف الاحتياطي الأجنبي أهم الأسباب.. البورصة تنتعش بعد مفاجأة «عامر».. ارتباك في السوق السوداء.. وارتفاع الأسعار أبر

 أثار قرار البنك المركزي، أمس الإثنين، بتخفيض قيمة الجنيه نحو 112 قرشًا في عطائه الاستثنائي بقيمة إجمالية 200 مليون دولار؛ ضجيجًا بين الأوساط المصرية.

 وفور صدور قرار التخفيض انفجر سيل من التساؤلات حول القرار وتداعياته على السوق بمختلف التوجهات، وما ستئول إليه من تداعيات على المواطن البسيط.

«فيتو» تجيب على الأسئلة الأكثر شيوعًا بين المواطنين العاديين حول القرار الذي اتخذه البنك المركزي صباح أمس الإثنين.

تعرضت البلاد إلى أزمة في الفترة الأخيرة؛ ما شجع على تدوال الدولار في السوداء بأسعار وصلت إلى 10 جنيهات، وتخلى الأفراد عن التعامل مع البنوك لفارق السعر الكبير، بالإضافة إلى أن الاحتياطي النقدى الأجنبي في حالة غير جيدة، ويحتاج البنك المركزي لتعزيز الاحتياطي.

ولتلك الأسباب لجأ البنك المركزي لتخفيض العملة المحلية بنحو 112 قرشًا حتى يتسنى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال تخلي الأفراد عن التعامل مع السوق السوداء، وهي خطوة مفاجئة للسوق.

وهذا القرار كان له أثر إيجابي في تعاملات البورصة، فور نشر قرار خفض العملة المحلية ارتفعت مؤشرات البورصة حتى نهاية التدوال 14.88 مليار جنيه، وهى أعلى قيمة منذ عام ونصف عام، كما أن للقرار أثر إيجابي آخر في الاستثمار الأجنبي، خاصة أنه يعطي ثقة للاقتصاد في ظل نداء الشركات العالمية بتخفيض الجنيه ووصوله للقيمة العادلة.

 قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه له أثر سلبي في الأسعار، حيث إن القرار سيؤدي بشكل كبير إلى زيادة كبيرة في جميع الأسعار، خاصة السلع المهمة والضرورية، ويعطي فرصة للتجار في رفع الأسعار بحجة زيادة الدولار بالبنوك وزيادة أوجاع المواطن البسيط «محدود الدخل».

قرار البنك المركزي بتخفض الجنيه بنحو 112 قرشًا مرة واحدة جاء بغرض مفاجأة السوق السوداء وإرباك حساباتها وتكبيدها خسائر فادحة عقب الارتفاع الجنوني للورقة الخضراء بالسوق الموازية، حيث إن التدرج في تحريك سعر الصرف يعطي فرصة للمضاربين بتحدي البنك المركزي.

وسبق أن أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي قبل قرار تخفيض الجنيه في أحد اللقاءات الإعلامية، أنه لا يتجه لتحريك سعر الصرف، ولعل نفيه جاء لخديعة السوق السوداء.

 وخفض البنك المركزي، أمس الإثنين، سعر الجنيه بمقدار 112 قرشًا مقابل الدولار، في أول تخفيض رسمي في عهد طارق عامر محافظ البنك المركزي.

 وباع المركزي 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيهات للبنوك من 7.73 جنيهات في العطاء الدوري السابق أمس الأحد، ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيهات رسميًّا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي أمس.

 سعر الدولار بين السوقين شبه متساوٍ حيث إن سعر الدولار بالسوق السوداء بلغ نحو 9 جنيهات، في حين بلغ سعر الورقة الخضراء بالبنوك عقب قرار البنك المركزى 895 قرشًا.