«البلاك فرايدى».. موسم العروض الوهمية..المتاجر الإلكترونية تحاصر عملاءها.. «حماية المستهلك» يهدد بغرامة مليونية..صغار التجار لايعرفون «الجمعة السوداء».. والمولات المستفيد

التخفيضات والخصومات كلمة السر دائما التي يتبعها التجار في محاولة البحث عن مستهلكين جدد، وزيادة المبيعات والأرباح من عمليات البيع، فكلما كانت العروض والتخفيضات كبيرة ومرتفعة جذبت عددا أكبر من المستهلكين.

وأصبحت العروض والتخفيضات في الكثير من السلاسل والمتاجر الإلكترونية من المغريات، وعوامل الجذب للمستهلك الذي يبحث عن السلع بأسعار مناسبة لإمكانياته، وتعتمد بعض المتاجر والسلاسل على تقليل الحلقات الوسيطة، والتي عادة ما تكون سببا من أسباب ارتفاع الأسعار في محاولتها لخفض الأسعار.

الوسطاء
وفي عمليات البيع الإلكترونى والأون لاين يختفى دور الوسطاء بشكل كبير مع تحمل المستهلك نسبة من شحن البضائع اليه، كما تستحوذ السلاسل الكبيرة على خطوط إنتاج في بعض المصانع لضمان الحصول على أفضل الأسعار وتقديمها للعملاء.

وابتدعت بعض المتاجر والسلاسل في السوق المصرى يوما جديدا للتخفيضات "البلاك فرايدى" أسوة ببعض الدول الغربية التي دشنت هذا اليوم لعمل عروض وخصومات كبيرة على السلع، وهو اليوم الذي يأتى بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويطلق عليه في بعض الدول العربية" الجمعة البيضاء" وعادة ما يكون الجمعة الأخيرة في شهر نوفمبر.

ولكن في الفترة الأخيرة أصبح "البلاك فرايدى" مستمر على مدار شهر نوفمبر وليس يوم واحد فقط، حيث تنهال العروض على المستهلكين من كل حدب وصوب وتصل إلى ذروتها في نهاية نوفمبر وتشمل كافة السلع من الساعات والأحذية إلى الشاشات والكمبيوتر والموبايلات والاكسسوارت والأجهزة المنزلية وغيرها، ويتراوح حجم التجارة الإلكترونية في مصر وفقا للمتعاملين في هذا المجال وأصحاب المتاجر الإلكترونية ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ينمو هذا الطلب إلى 28 مليار دولار بحلول 2020.

العروض الوهمية والزائفة
جهاز حماية المستهلك اتبع في الفترة الأخيرة العديد من الخطوات من أجل حماية المستهلكين من التعرض لأى عمليات غش أو تلاعب في "البلاك فرايدي"، من بينها القيام بحظر المحال المشاركة ونسب الخصومات والإعلان عنها، وتغليظ العقوبة على المتلاعبين بالخصومات والتخفيضات، وخداع العملاء وفرض غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه في قانون حماية المستهلك الجديد.

من جانبه أكد فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن "البلاك فرايدى" المصرى يختلف عن نظيره في الدول الأوروبية والخارجية والتي نشأ فيها موسم التخفيضات.

ولفت "الطحاوى" إلى أن التجار الأوروبيين اخترعوا هذا اليوم ويتم فيه تصريف "الاستوكات" وهى البضائع التي لم ينجح التجار في تصريفها على مدار عام أو أكثر، وبالتالى يقترب موعد انتهاء صلاحيتها أو نزول موديلات أحدث وأجدد ويكون لدى التجار والمحال رغبة في التخلص منها، ولو بأسعار أقل من الأسعار التي عرضت بها في بداية نزولها إلى الأسواق.

وعن الشراء في هذه المناسبة شدد على ضرورة أن يبتعد المستهلك عن شراء منتجات تتأثر بالتخزين لفترة طويلة، مما يؤثر على قدرة وكفاءة تلك الأجهزة مثل الشاشات والغسالات والموبايلات، لأنها سوف تتأثر بشكل سلبى بالتخزين وبعد مرور عام بدون تشغيل يؤثرذلك بشكل سلبى عليها.

واستكمل حديثه: "المستهلك يستطيع شراء بعض السلع الأخرى مثل الأواني المنزلية وأطقم الصينى وغيرها، و"البلاك فرايدى" عموما يناسب السلاسل والمولات الكبيرة وليس صغار التجار".

وتابع: "السلاسل والمحال الكبيرة المشاركة في التخفيضات لديها قدرة تفاوضية كبيرة مع المصانع وتحصل على خطوط إنتاج كاملة من المنتجات فمن الممكن أن تتعاقد مع مصنع على شراء 10000 الآلاف غسالة أو ثلاجة، مما يمكنها من تقديم أسعار أقل داخل الأسواق، وهى قدرة ليست موجودة لدى التجار العاديين وصغار التجار".

وحول العروض الوهمية والزائفة التي تقدم في هذه المناسبة أكد أن هذه الجهات غير مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة، وتمارس أعمالها بشكل عشوائى، وتقوم برفع الأسعار ثم تخفيضها مرة أخرى عن طريق تدوين أسعار مرتفعة والشطب عليها وتدوين أسعارها الأصلية مما يوهم المستهلك بأن هناك تخفيضا وهى ممارسات موجودة في العديد من المحال المختلفة ومحال الملابس، وشدد على أن التخفيضات بشكل عام في البلاك فرايدى ليست موديل العام وإنما موديلات قديمة وليست تكنولوجيا حديثة وخاصة السنة الحالية، مضيفا أنه من الصعوبة الحصول على موديل العام في الموبايلات أو الأجهزة الكهربائية والمنزلية ضمن البلاك فرايدى.

نقلًا عن العدد الورقي..،