الأطباء يواصلون التصعيد للمطالبة بالكادر.. إضراب جزئي بالمحافظات غدا.. توجيه المرضى للمستشفيات الجامعية.. وتقديم الخدمات الطارئة مجانا.. منسق للإضراب بكل مستشفى.. و"الصحة" تُعد خطة مضادة لتجنب الأزمة

بعد مطالبات كثيرة بإقرار قانون كادر الأطباء، وإلغاء قانون الحوافز الجديد، أعلن أطباء مصر في كافة أنحاء الجمهورية المشاركة في خطوة تصعيدية جديدة، وهي الدخول في إضراب جزئي عن العمل، غدا الاثنين، وعلى أي مواطن يريد الكشف غدا في المستشفيات التوجه إلى المستشفيات الجامعية ومنها: "قصر العيني - أطفال أبو الريش - الدمرداش - سيد جلال - الحسين – الزهراء"، وذلك لأن كل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، غدا الاثنين، أعلنت مشاركتها في الإضراب، للمطالبة بالكادر ورفض قانون الحوافز الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الصحة وتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، لإقراره وتطبيقه على العاملين فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يسري الإضراب على جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة منها مستشفيات عامة وتعليمية ومركزية ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحي سواء كان الأطباء العاملون بها أساسيين أو منتدبين أو متعاقدين، كما يسرى الإضراب أيضا على الأطباء العلميين العاملين بالمستشفيات التعليمية.

وكانت النقابة العامة للأطباء أعلنت الدخول في إضراب جزئي عن العمل يومى الاثنين والأربعاء من كل أسبوع خلال شهر فبراير 2014، ويهدف الإضراب إلى رفض قانون الحوافز الذي أعلنت عنه وزارة الصحة للعاملين بها والمطالبة بكادر الأطباء، وفي حال عدم الاستجابة سوف يتم عقد جمعية عمومية الجمعة المقبلة لاتخاذ خطوات تصعيد جديدة.

وأعلنت النقابة أن الإضراب الجزئي لا يشمل أقسام الطوارئ والرعايات الحرجة والغسيل الكلوي والحضانات بجميع المستشفيات، ولكن الإضراب يشمل فقط العيادات الخارجية والخدمات غير العاجلة، كما يتم التأكيد على عدم كتابة قائمة عمليات غير عاجلة لأيام الإضراب ولا يسري على مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، كما لا يسري على الخدمات الطبية العاجلة والملحة بكافة أنواعها مثل أقسام "الطوارئ، والعمليات الطارئة، والغسيل الكلوي، والرعاية المركزة، والحروق، والحضانات"، وأى خدمة طبية عاجلة أخرى، كما لا يسري الإضراب على التطعيمات أو على استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة وما شابه ذلك من خدمات.

وشددت النقابة على التأكيد على تقديم جميع الخدمات الطبية الطارئة مجانا بدون تحصيل أي مقابل تحت أي مسمى، بالإضافة إلى أنه سيتم حضور الأطباء إلى أماكن عملهم ويتم التوقيع في دفاتر الحضور وتكثيف تواجد الأطباء بأقسام الطوارئ، خلال الفترة الصباحية، حتى لا تزيد أعباء العمل على أطباء الطوارئ.

ويتم تعليق إعلان للمواطنين بجوار شباك تذاكر العيادات الخارجية، قبل الإضراب بعدة أيام ليوضح للمرضى تاريخ الإضراب وأسلوبه، حتى يقل عدد المرضى المتوافدين على المستشفى في أيام الإضراب، ويتم توجيه المرضى المحتاجين للخدمات غير العاجلة إلى المستشفيات الجامعية.

كما يتم تحديد منسق أو أكثر للإضراب بكل مستشفى للتواصل مع إدارة المستشفى والنقابة، وتشكيل مجموعات من الأطباء للتحدث مع المرضى لشرح أهداف الإضراب وأسلوبه، بالإضافة إلى كتابة شكوى للنقابة ضد أي مسئول أو أي طبيب إداري يستخدم سلطته في تهديد الأطباء المنفذين لقرار جمعيتهم العمومية الخاص بالإضراب، حتى يتم إحالته للتحقيق بالنقابة أمام لجنة التحقيق وآداب المهنة.

من جانبها، أعدت وزارة الصحة خطة طوارئ شاملة لتأمين استمرار تقديم الخدمة الطبية وعدم تأثرها أثناء الإضراب الجزئي للأطباء، حيث أن الإضراب لا يشمل خدمات الطوارئ بمرافقها من معامل وأقسام أشعة والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والحضانات والرعايات والحالات الحرجة والحميات والإسعاف، وأي خدمة طبية عاجلة، ولا على التطعيمات أو استخراج شهادات الوفاة والميلاد.

وتقضي الخطة بوقف جميع أنواع الإجازات لجميع العاملين بهيئة ومرافق الطوارئ والإسعاف على مستوى الجمهورية، قبل وأثناء الإضراب، وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها، وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة في وحدات الطوارئ والرعايات والأقسام الداخلية ومنافذ الصرف.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية، إضافة إلى دعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية ومن المحافظات، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية تحسبًا لأي طوارئ، وتقرر استمرار التعاون والتكامل مع المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات وكذلك مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، لاستيعاب المرضى في هذه الأيام وتقديم الخدمة من خلالهم.