إهدار المال العام بالبرلمان.. نواب يحصلون على بدلات حضور مناقشات مشروعات قوانين لم تر النور.. إنهاء دور الانعقاد كلمة السر..ونائب يكشف المشروعات المؤجلة لن ترى النور

في الوقت الذي يقترب فيه موعد انتهاء دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، توجد قائمة انتظار لعدد من مشروعات القوانين، التي تقدم بها النواب أو الحكومة وتم مناقشتها باللجان النوعية، دون إقرارها في الجلسات العامة، حتى الآن، ما ينبئ عن تأجيلها لدور الانعقاد الجديد، الأمر الذي يمثل إهدارًا للمال العام داخل البرلمان.

اللائحة الداخلية
تنص اللائحة الداخلية للبرلمان في المادة 192 على «تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي، ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها كتابةً من رئيس المجلس التمسك بها خلال ثلاثين يومًا من بدء دور الانعقاد التالي، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب».

الدستور
كما حدد الدستور موعد فض دور الانعقاد من كل عام، بعد مرور ٩ شهور على الأقل من تاريخ بدءه، ما يعنى أن من المتوقع إعلان انتهاء دور الانعقاد في شهر يوليو المقبل.

مشروعات قوانين
وتوجد عدد من مشروعات القوانين التي تقدم بها النواب خلال دور الانعقاد الحالى، والتي تم مناقشتها باللجان النوعية، الا أنه لم يتم مناقشتها واقرارها بالجلسة العامة حتى الآن، منها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ومشروع قانون التصالح في التعديات والبناء على الأراضي الزراعية واللذان تم مناقشتهما بلجنة الإسكان ولجنة الزراعة، وذلك بالإضافة إلى مشروع قانون الإدارة المحلية الذي انتهت منه لجنة الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الحالى ورغم ذلك لم يتم مناقشته بالجلسة العامة.

متعمد
ووفقا لمصادر فيتو، أن ارجاء مناقشة تلك القوانين في تلك الفترة، هو أمرا متعمدا من إدارة البرلمان، نظرا لأن هناك خلافات بشأنها، وكذلك مشروعات قانون الايجار القديم الذي تقدم بها عدد من النواب ولم يتم البدء في مناقشتها لأسباب سياسية.

إسقاط
وبانتهاء دور الانعقاد الحالى، دون اقرار مثل تلك القوانين التي بدأ النواب في مناقشتها باللجان، سيتم إسقاطها والتقدم بها كمشروعات قوانين جديدة فور بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك وفقا لنص اللائحة الداخلية للبرلمان، الأمر الذي يعنى أن ما شهده المجلس من مناقشات حول تلك القوانين يمثل إهدارًا لوقت النواب وتكلفة الاجتماعات من بدلات حضور اجتماعات للنواب ومرتبات للموظفين واستخدام لمرافق الدولة بالمجلس، ما يعنى أنه تسبب في إهدار المال العام.


وقال النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب، إن مشروعات القوانين التي يتم التقدم بها من النواب للبرلمان ولم تتم مناقشتها في نفس دور الانعقاد، تسقط إذا لم يقم النائب المتقدم به بالتأكيد على تمسكه بمشروع القانون من خلال طلب كتابى.

وأضاف حجازى، في تصريح لـ فيتو، أن مشروعات القوانين المحالة للجان النوعية بالبرلمان، والتي تم البدء في مناقشتها ولم يتم الانتهاء منها واقرارها، سيتم اعادة مناقشتها من جديد بدور الانعقاد الجديد.