«إسكان البرلمان» تناقش قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.. مخاوف من زيادة أسعار المياه بعد الإقرار.. بيان عاجل يحذر الحكومة من المساس بالأسعار.. وعلاء والي: الهدف حصول المواطن على الخدمة ا

وتأتي مخاوف أعضاء المجلس من اتجاه الحكومة لزيادة أسعار مياه الشرب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون، بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، فضلا عن غياب الرقابة على الأسواق.

تحذير شديد اللهجة
وفي هذا السياق، وجه حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، تحذيرا شديد اللهجة للحكومة من المساس بأسعار مياه الشرب في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية للمواطنين لا تتحمل أي أعباء جديدة.

وأكد في بيان عاجل تقدم به إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الظروف الاقتصادية التي يعاني منها أغلب المواطنين في ظل جنون وارتفاع الأسعار وانعدام الرقابة على الأسواق، تحتم على الحكومة اتخاذ إجراءات من شأنها رفع المعاناة عن المواطنين.

وأشار إلى أن مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب غامض وبه مواد مطاطة، تؤكد اتجاه الحكومة إلى تحصيل موارد إضافية ورسوم وغرامات من المواطنين للاستفادة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بما يتعارض مع الدستور.

وطالب النائب حسين أبوجاد، أعضاء لجنة الإسكان والمرافق بالتأكد التام من أن مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لن يكون به فرض أي أعباء مالية على المواطنين، سواء كانت في صورة رسوم أو ضرائب أو غرامات أو حتى تسعيرة جديدة لمياه الشرب والصرف الصحي.

طبقًا للمعايير الصحية
من جهته، طمأن المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، المواطنين من أن اللجنة تلتزم بالظروف الاقتصادية التي تعيشها مصر في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي المعروض على اللجنة للمناقشة، يسعي لتأكيد حصول المواطن على حقه من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي طبقًا للمعايير الصحية والبيئية والجهات المختصة.

وأشار النائب إلى أن القانون يعتمد على نتائج الدراسات والبحوث العلمية، والالتزام بالأكواد المحلية والعالمية ذات الصلة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى التزام مقدمي الخدمات بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية والاقتصادية للخدمة المقدمة وحصول متلقي الخدمة (المواطن) على الخدمة المستدامة وبالجودة المطلوبة وبالسعر العادل.

فلسفة ترشيد المياه
وأكد علاء والي، أن القانون يرسخ أيضا لفلسفة ترشيد المياه والتعامل معها على أنها مورد نادر، ويتحمل الجميع مسئولياتهم المجتمعية في الحفاظ عليها وعدم إهدارها أو تلويثها، ويُقر عقوبات في حال استخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصص له، أو سرقة المياه والعدوان على المرافق من خلال الوصلات «الخلسة» للحفاظ على حق الدولة.

نماذج العقود
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن أن يختص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، والتأكد من التزام المُرخص لهم بهذه التراخيص ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تُنظم العلاقة بين مقدمى ومتلقى الخدمة.

حماية المنافسة
ولفت إلى أن القانون يضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بين المُرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقي الخدمة، كما يتضمن مشروع القانون التزام ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي يتجاوز ارتفاعها 15 مترًا فوق سطح الأرض، وحظر التعدى على مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، أو صرف أي من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحى على شبكات الصرف الصحي إلا بموافقة مسبقة من مقدمى الخدمة، أو الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب، أو استخدام مياه الشرب في الأغراض غير المخصصة لها، وتقرير عقوبات جنائية عند مخالفة ذلك".

الجهات المختصة
وأشار إلى أن القانون وضع نظاما فعالا لتلقى الشكاوى والرد عليها، مع الالتزام بعدم استخدام التقنيات الحديثة التي لم يسبق تطبيقها ودراستها محليًا في أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحى، إلا بعد اعتمادها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى أنه عقد تقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى يُحدد الحقوق والواجبات الخاصة بكل من متلقى ومقدم الخدمة، وأن يوفر مقدم الخدمة نسخا من نماذج عقود الخدمات، وأن يقوم بإعلان متلقى الخدمة بانقطاعها نتيجة إجراءات الصيانة قبل حدوثها بوقت كاف.

أما بالنسبة للتعدى على المرافق، فأكد "علاء والى" أنه سوف يتم إنشاء لجنة أو أكثر بالجهاز من المعنيين بالأمر لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، من أجل العدالة الناجزة وذلك تشجيعًا للاستثمار في مجال قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.