«أمين الجامعة العربية» يدعو لتشكيل قوة تدخل عربية لمواجهة الإرهاب.. «العربي»: إنشاء ميليشيات محلية وتسليحها لمواجهة العناصر الخطرة في الدول العربية.. ويشدد على ضرورة إصلاح الأجهزة

قدم الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، اقتراحا بتشكيل قوة تدخل عربية مشتركة لدحر الإرهاب، وذلك وفقا لميثاق الجامعة العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك لعام 1950، والبروتوكولات الإضافية للاتفاقية التي تتضمن إيجاد نظام دفاع عربي مشترك مرن ومتكامل للدفاع الجماعي، وحفظ السلم والأمن في المنطقة، وإنشاء قيادة عامة موحدة لقوات التدخل العسكرية، وفقا لمقتضيات المعاهدة أو أي صيغة أخرى يتم التوافق عليها.

دراسة الجامعة العربية
وقدم العربي للوزراء العرب، دراسة أعدتها الأمانة العامة للجامعة العربية، بناء على تكليف سابق من المجلس، حيث تم عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع العربي المشترك (وزراء الخارجية العرب ووزراء الدفاع) لبحث إمكانية تشكيل قوات التدخل العسكري العربي والآليات اللازمة لعملها، ومرجعياتها السياسية والقانونية ووسائل تنظيم عملها وتشكيلاتها العسكرية والدول الأعضاء والمساهمة فيها.

تحرك دبلوماسى
وأكدت الدراسة ضرورة القيام بتحرك دبلوماسي نشط وفعال مع دول الإقليم والمجتمع الدولي، لتقديم الدعم والمساندة لإنشاء قوة التدخل العسكري العربية، والتنسيق مع دول الإقليم لتقديم الدعم اللوجستي والمعلومات الاستخبارية، بما يتيح لقوة التدخل العربي العمل في بيئة مواتية وصديقة.

الأمن القومى العربى
كما أكدت الدراسة التزام الدول العربية بتولي مسئولية الدفاع عن الأمن القومي للمنطقة العربية، والقيام بواجبها للحفاظ على أمن المنطقة، وإيجاد الوسائل المناسبة التي تكفل لها دحر الإرهاب وهزيمته، واستعادة السلم والاستقرار في المنطقة، وإيجاد الآليات التي تتيح إنشاء نظام تعاون أمني عربي شامل يصون الأمن والسلم العربي من التهديدات الداخلية والخارجية.

ميليشيات محلية
ودعت الدراسة إلى النظر في مدى فاعلية سياسات إنشاء ميليشيات محلية وتدريبها وتسليحها، نظرا للمخاطر الأمنية واسعة النطاق التي تمثلها هذه السياسات على المدى المتوسط والبعيد، والاعتماد في مقاومة الإرهاب على القوة المسلحة النظامية.

تسوية سياسية
وطالبت الدراسة بالعمل على إيجاد تسوية سياسية شاملة للصراعات المحتدمة في المنطقة العربية، وعلى نحو خاص في الدول الأعضاء التي تشهد نزاعات مسلحة، وإطلاق عملية سياسية كبرى لتحقيق المصالحة الوطنية والوفاق الاجتماعي، بما يحول دون استفحال الإرهاب وتناميه على نحو يهدد الأمن القومي العربي ويعرض السلم الاجتماعي ووحدة النسيج الاجتماعي للخطر.

مقاومة الإرهاب
ودعت الدراسة إلى تقييم السياسات والاستراتيجيات والاتفاقيات العربية ذات الصلة بمقاومة الإرهاب، وكذلك إصلاح الآليات المؤسسية المعنية بالتعامل مع الفكر المتطرف والمنظمات الإرهابية، ووضع استراتيجية شاملة تتسم بالفاعلية والقدرة، من أجل إنهاء التهديدات الماثلة على الأمن القومي العربي، والتعامل معها على نحو حاسم ينهي وجودها والآثار المترتبة عليها، وأن تأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار الخطط المستقبلية طويلة الأمد التي تمنع ظهور الفكر المتطرف أو أي مظهر من مظاهر العنف المسلح الذي يهدد الأمن والاستقرار والسلم الأهلي.

تقييم شامل
وأكدت الدراسة ضرورة القيام بعملية تقييم شامل، ومراجعة تجربة الدفاع العربي المشترك، وعلى نحو خاص تجربة قيادة الأركان المشتركة والسلبيات التي رافقت إنشاءها والعوامل التي أدت إلى توقفها عن العمل كآلية عربية لصيانة الأمن القومي في إطار منظومة العمل العربي المشترك، وكذلك مراجعة الخبرات السابقة في تشكيل القوات العربية المشتركة لحل النزاعات المسلحة في الدول العربية وتطوير آليات مرنة وفعالة لوضع اتفاقية الدفاع العربي المشترك والبروتوكولات الملحقة بها موضع التنفيذ.

المصالحة العربية
ودعت الدراسة إلى دراسة أنجح السبل لتحقيق المصالحة العربية، واستعادة التضامن العربي، واقتراح الآليات الخاصة بفض النزاعات العربية – العربية، وبحث أفضل المقاربات لتسوية النزاعات الإقليمية سلميا، والتي عادة ما تستغلها المنظمات الإرهابية لنشر أيديولوجياتها المضللة وتعطي المبررات للتدخل الأجنبي في المنطقة العربية.

حوار واسع
واقترحت الدراسة فتح حوار واسع على المستوى العربي، تشارك فيه المؤسسات الحكومية المعنية والمنظمات الأهلية والمفكرون والخبراء والسياسيون، لبحث أفضل السبل وتحديد أولوياته ومجالات مكافحة الإرهاب، وكيفية استشراف الآفاق لتحقيق نهضة عربية شاملة تتجاوز واقع التخلف وآلياته بما في ذلك ظاهرة الإرهاب بهدف وضع استراتيجية شاملة.

إجماع وطنى
وأكدت الدراسة ضرورة العمل على إيجاد الركائز اللازمة لتحقيق إجماع وطني للتوافق على مبدأ التغيير السلمي، وتأكيد مبدأ الإرادة الطوعية المسئولة، لتحقيق ديمقراطية حقيقية وباعتماد معايير التغيير الداخلية وآلياتها التي تتيح المشاركة الواسعة للقوى الاجتماعية من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي الذي تحترم فيه حقوق المواطنية بغض النظر عن المعتقد أو المذهب أو العرق أو اللون، وقيام مجتمع حر يقوم على أساس الحكم الرشيد الذي يضمن حرية الاعتقاد والرأي والتعبير والتنظيم والقبول بالآخر بوصفه شريكا مكافئا في عملية التغيير التي ظلت تتطلع إليها الشعوب العربية، مع الإسراع في تحقيق الإصلاح السياسي والديمقراطي في المجتمعات العربية.