«أردوغان ينتقم» من قادة الانقلاب العسكري.. اعتقال 1500 من المتورطين في العملية.. يقبض على 754 شخصا من «الكيان الموازي».. يعفي 29 «كولونيل» من منصبهم بالجيش.. ومقتل 16 ضاب
شهدت العاصمة التركية أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع لـ"منظمة الكيان الموازي"، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
ومن جانبها، أنقذت الاحتجاجات الشعبية معظم المدن والولايات التركية، الأمر الذي ساهم في إفشال الانقلاب، وإسقاط قيادات في يد السلطة التركية ليلقوا مصير انقلابهم.
«1500 متهم»
بعد عودة الأمور في يد الحكومة اتخذ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم عدة إجراءات أولها اعتقال أكثر من 1500 من مختلف الرتب بتهمة التورط في الانقلاب، مضيفا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة والقيادات العسكرية أكدوا أن الشعب والدولة متحدان.
كما أعلنت وكالة أنباء "رويترز" اعتقال 8 ضباط أتراك، حطوا بمروحيتهم شمال اليونان تابعين لقوى الانقلاب وطالبوا باللجوء السياسي.
بينما ذكرت وزارة الداخلية التركية، اليوم السبت، في بيان لها، توقيف 754 شخصًا من منتسبي منظمة "الكيان الموازي" الإرهابية، خلال عمليات قوات الأمن ضد محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت مساء أمس، مؤكدة أن قوات الأمن التركية نفّذت عمليات ضد منتسبي المنظمة الإرهابية في عموم البلاد، وتمكنت من توقيف 754 منهم ممن تغلغلوا في صفوف القوات المسلحة التركية، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.
من جهة أخرى، أفاد مراسل الأناضول أن نحو 700 عنصرًا من الجنود والضباط غير المسلحين الذين دخلوا إلى مبنى رئاسة الأركان التركية في أنقرة ضمن محاولة الانقلاب الفاشلة، استسلموا لقوات الأمن.
الأعفاء من المنصب
ووفقا لتصريحات مسئول تركي، أكد أن الحكومة التركية أعفت 29 ضابطًا برتبة كولونيل وجنرال من مناصبهم بالجيش التركي، دون أن تذكر أسبابا خاصة لذلك وأن قوات أردوغان تقوم باعتقال كل من ثبت تورطه في الانقلاب.
مقتل 16 ضابطا
أكد متحدث باسم الشرطة التركية، في وقت سابق مقتل 16 ضابطًا من قوات الجيش التركي المنقلبين ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.
عقوبة الإعدام
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء التركي بن على يلدرم، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن عقوبة الإعدام غير واردة في الدستور، ولكن تركيا ستبحث إجراء تغييرات لضمان عدم تكرار الانقلابات، مؤكدًا أن الشعب التركي لن يتنازل عن الديمقراطية.
عقوبات مخففة للجنود
وأكد الدكتور محمد عطا الله أستاذ القانون الدولي، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن البرلمان التركي سيلجأ إلى وضع تشريعات جديدة لمعاقبة الانقلابيين أبرزها تفعيل عقوبة الإعدام، لمحاكمة القادة المسئولين عن الانقلاب، أما صغار الجنود المساهمين في الانقلاب فهم ينفذون أوامر القادة وبالتالي ستصدر عليهم أحكام مخففة، قد تصل إلى عامين أو أقل.
