أبرز بنود مشروع قانون تجريم ختان الإناث الجديد.. اعتبار الواقعة جناية بدلا من جنحة.. معاقبة المتورط بالسجن المؤبد.. رفع قيمة الغرامة إلى 50 ألف جنيه.. و"القومي للسكان" ينتظر قرار وزير الصحة

تقدم البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان، بمشروع قانون لتغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث من مصاف الجنحة إلى الجناية إلى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد.

ونص مشروع القانون الذي حصلت " فيتو " على نسخة منه على أن المادة 242 مكرر من قانون العقوبات لتجريم ختان الإناث عام 2008 نصت على " أن ختان الإناث يشكل جنحة جرح، أو ضرب، نشأ عنه مرض، أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يومًا، كذلك فإن العقوبة المنصوص عليها تعتبر بسيطة، مقارنة بفداحة الجريمة التي تتم في حق البنت المصرية.

وتنص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات: "على أنه مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات ؛ ودون الإخلال بأى عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين (241 ؛ 242) من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى.

«الصحة» تحذر من فتاوي التيار السلفي بمشروعية ختان الإناث


و تضمن مشروع القانون أنه بعد 8 سنوات من إصدار قانون تجريم الختان عام 2008، صدر حكمين فقط ضد مرتكبي جريمة ختان الإناث رغم انتشار الجريمة في مصر، الحكم الأول من محكمة استئناف المنصورة في يناير عام 2015 في قضية وفاة الطفلة سهير الباتع، جراء الختان في يونيو 2013 حيث قضت المحكمة بالسجن لمدة سنتين على الطبيب الذي قام بختان الطفلة، كما قضت بالسجن 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ على والد الطفلة.

بالخريطة.. 17 دولة تجرم «ختان الإناث» قانونيا بينهم مصر


وكان للبرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان دور كبير في كشف ملابسات هذه القضية، وإعادة التحقيق بشأنها حيث كشف المشروع التناقضات الموجودة بتقرير الطب الشرعي الأول، الذي لم يثبت ختان الطفلة المتوفاة وبناء عليه، تقدم المجلس القومي للسكان في هذا الوقت إلى النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات بطلب لإعادة فتح التحقيق في وفاة الطفلة سهير الباتع.

و استجاب النائب العام السابق لطلب المجلس، وقرر إعادة التحقيق في القضية بعد غلقها حيث تم إثبات التهمة، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة ختان إناث، وذلك لأول مرة منذ صدور القانون.

و كان الحكم الثاني من محكمة جنوب القاهرة في قضية الطفلة هاجر، وحكمت المحكمة على الأب بغرامة ألف جنيه فقط.

«القومي للسكان» يطالب بتغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث


سلبيات القانون الحالي 

وأكد مشروع القانون أن العقوبة المقررة في القانون الآن ضد ختان الإناث بسيطة " غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، والسجن مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنتين "، لذلك فهي لا تحقق الردع المطلوب، ولا تتناسب مع حجم الجريمة التي تقع على عاتق الفتيات الصغيرات.

وأضاف أن القانون الحالي لا يعاقب على الشروع في ختان الإناث وبموجبه فإن جريمة الختان لا تثبت إلا عند حدوثها، وكذلك فإن القانون لا يساهم في منع حدوث الجريمة، ولا يمكن السلطات المختصة من التدخل لمنع حدوثها، أي أن القانون الحالي له دور عقابي وليس وقائي.

آمنة نصير: «ختان الإناث» عملية إجرامية ألصقوها بالإسلام ظلما


مشروع القانون الجديد

وطالب مشروع القانون الجديد بأن ينص على تعريف وتحديد ختان الإناث داخل النص القانوني، وتجريم فعل الختان والشروع فيه " حتى يكون للقانون دورًا وقائيًا".

وأكد مشروع القانون على تشديد العقوبة إلى السجن المشدد، باعتبار فعل ختان الإناث يتسبب في عاهة مستديمة لا يمكن البراء منها، وباعتبار أن هذا الفعل في أغلب الاوقات يتم من شخص بالغ على طفل " وطبقا لقانون الطفل ينبغي مضاعفة العقوبة إذا تمت من بالغ على طفل".

وطالب بأنه إذا نتج عن ختان الإناث وفاة المجني عليها تكون العقوبة السجن المؤبد، باعتباره ضرب أفضى إلى موت مع سبق الإصرار.

وأكد على ضرورة عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من شارك، أو قام بجرح أو قطع أو استئصل جزءا أو كل الأعضاء التناسلية الخارجية لأنثى، بغرض إجراء ختان الإناث، أو شرع في ذلك، فإذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، وإذا نتج عن هذا الفعل وفاة المجني عليها، تكون العقوبة السجن المؤبد.

بالفيديو.. «الصحة»: إجراءات حاسمة ضد الأطباء المتورطين في ختان الإناث