هل يعلم طارق شوقي أنه لا يعلم؟
إن كنت لا تدري فتلك مصيبةٌ، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظمُ، هذا هو حال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الذي لا يعلم ويظن أنه يعلم، فبينما يعتقد أنه يقفز بالتعليم في مصر ليصل إلى نظيره في الدول المتقدمة، نجد منظومة التعليم تتآكل من الداخل.
ولا تقف إنجازات الوزير عند تابلت بلا شبكة نت، أو اختيار مستشارين دون المستوى، فمنهم المُحال للمحاكمة أو أدانته المحكمة التأديبية العليا بما يجعله محرومًا من المناصب المهمة، ومنهم مناوئة لنظام الحكم، وعددٌ آخر ممن يذهبون لشرب الشاي والقهوة ثم الانصراف دون إضافة تُعادل ما يتقاضونه من أجر.
كما لا تقف تلك الانجازات عند الغموض والعشوائية لتحديد مستوى الطلاب الحقيقي، ومحاولة إرضاء الجميع بنتائج وهمية، بل امتدت الانجازات إلى أن أصبح الوزير الحاضر الغائب، حتى تحولت المديريات إلى عِزَّبْ لبعض مديري المديريات، والذين سبق أن حذرنا من بعضهم، دون جدوى.
وأحد نماذج هذه العِزَّب هى مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، حيث صدر أمر إداري رقم ٩٤ في ١٣ أغسطس 2020، بفتح مجموعات التقوية اعتبارًا من منتصف اغسطس الحالي، رغم عدم تحديد المناهج، ورغم حظر التجمعات على مستوى الجمهورية، والمفاجآة التي نُبلِغ بها السادة أولياء الأمور أن المجموعات، وبمعنى أدق "الدروس الخصوصية" جاري تقنينها في محافظة كفر الشيخ، حيث يسمح الأمر الإداري بعقد مجموعات لمعلمين من غير العاملين بالتربية والتعليم بعد التنسيق مع "المدرسة"، وهنا تبدأ بذرة الفساد في النمو.
وتنمو بذرة الفساد حين نترك لغير العاملين بالتربية والتعليم "التنسيق" مع إدارة المدرسة، وحين نترك معامل الوسائط تحت تصرفهم، و نحن نسأل وزير التربية والتعليم النشيط طارق شوقي على نحو ما ورد بالقرار، إذا كان قد علم بالقرار، عن سر الاستعجال بإصدار الأمر الإداري في ١٣ أغسطس وبدء العمل به بعد يومين بالمخالفة للقرار الوزاري رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٦، الذي يُحدِد بدء المجموعات فى أول سبتمبر، رغم أن العام الدراسي سيبدأ متأخرًا حوالي شهر عن موعده.
هل كُنت سببًا في فقد عزيزٌ لديك؟
كما نسأل وزير التربية والتعليم المعني بالتطوير والتحديث عن سر السماح لغير المعلمين بمنافسة المعلمين داخل مدارسهم، ومحاربتهم في أقواتهم، كما نسأله إن كان يعرف أن هذا الإجراء حين يتم "بالتنسيق" مع ادارة المدرسة سيتحول الامر إلى مزاد "سِري" وفق موقع وإمكانيات كل مدرسة.
ومن اللافت للنظر، أن يصدر الأمر الإداري بعد موافقة مُحافظ كفر الشيخ، رغم حظر التجمعات دون ضرورة، في ضوء قرار رئيس الوزراء الساري إعتبارًا من ٢٧ يوليو 2020، والذي نصت المادة العاشرة منه على: أن يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى.
فهل وزير التربية والتعليم ومحافظ كفر الشيخ على علم بهذا القرار؟
خدش رونق القضاء.. أم خدش في الخيال؟
وتبقى كلمة أخيرة نوجهها للسلطة التشريعية، لإعادة النظر بشأن كيفية تحقيق اللامركزية دون الإضرار بأعمال الوزارات، فلا يصح مخالفة قرار وزاري بناء على موافقة المحافظ، لأنه "يُفترض" في الوزير علمه بسياسات وزارته وإمكانية تنفيذها، فلا تمتد اليها يد المحافظ، وإلا انحرفت الوزارة عن أداء دورها.. وللحديث بقية
