رئيس التحرير
عصام كامل

قرارات حكومتنا الرشيدة

لا أدرى السبب وراء الإصرار الغريب من الحكومة على عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، بل واستكمال الفصل الدراسي الثاني بصورة طبيعية، رغم علمها يقينا أن هناك ضررا بالغا سوف يلحق بآلاف الطلاب والتلاميذ، فى ظل الانتشار الرهيب لفيروس كورونا وهذا ما حدث بالفعل.


فمنذ أيام تلقيت اتصالا هاتفيا من طالبة جامعية، أكدت خلاله فى حسرة أنها أصيبت بفيروس كورونا خلال الأيام الأولى من أدائها الامتحانات بإحدى الجامعات الإقليمية، وأن حالتها سيئه للغاية، ودرجة حرارتها منذ إصابتها لا تنخفض عن 41 درجة، بل والأكثر من ذلك، أنها نقلت الفيروس إلى كامل أسرتها، الذين يخضعون فى الوقت الحالى للعزل المنزلى.

ولعل ما يدعو للألم، أن الفتاة المسكينة تتحامل على نفسها فى صمت ودون أن تخبر أحدا بحقيقة مرضها، وتضطر تحت ضغط وإصرار الحكومة إلى كسر العزل والنزول لأداء الامتحانات، والاختلاط بالمواطنين والأساتذة والمعيدين والموظفين والطلاب، فى المواصلات العامة وداخل الجامعة ولجان الامتحانات، وبالطبع نقل الفيروس إلى الجميع بكل سهولة.

للأسف، الفتاة المسكينة تعد -دون شك- نموذجا لمئات، وربما لآلاف الطلاب الذين يتعرضون فى الوقت الحالى لذات الكارثة، ويجبرون حرصا على مستقبلهم إلى النزول لأداء امتحاناتهم في صمت ودون الإعلان عن مرضهم، بعد أن وضعتهم وزارتا التعليم والتعليم العالى فى خيار بين مستقبلهم، وصحتهم ونقل الفيروس بسلاسة لآلاف المصريين.

الحل السهل
واقع الإصابة التى لحقت بالطالبة الجامعية يؤكد أن الحكومة قد اختارت الحل الأسهل، بعد أن فقدت الشجاعة فى اتخاذ قرار بتمرير العام الدراسى أو إلغائه، أو استحداث حلول بديلة عن الامتحانات لتقييم الطلاب، وأن حالة القلق التى انتابت أولياء من إجراء الامتحانات كانت في محلها، خاصة وأن حرصهم على مستقبل أبنائهم سيدفعهم لإخفاء إصابة أي منهم، بل وحضور الامتحانات بصرف النظر عن سلامة الآخرين، وهذا ما يحدث الآن بالفعل.

ولعل ما يدعو للحزن، أن الحكومة التى أعلنت بكل ثقة عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب والأساتذة والعاملين بالمدارس والجامعات خلال فترة الامتحانات، لم تتخذ الحد الأدنى من تلك الإجراءات، وأشك أنها تمتلك القدرة على ذلك والحال الآن داخل كل لجان مصر يسير بشكل أكثر من العادى، والفيروس ينتقل إلى الجميع فى صمت، نزولا على رغبة الحكومة.

الغريب فى الأمر، أن قرار أداء الطلاب لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وبدء العمل بالفصل الدراسى الثانى، لم يتخذ بشكل عشوائي، بل أقرته لجنة إدارة الأزمة التى تشكلت العام الماضى برئاسة رئيس الوزراء، وتضم فى عضويتها مجموعة من الوزراء والمتخصصين، وتعى بالتأكيد عواقب ما تتخذه من قرارات.

حرصا على الطلاب
ورغم ذلك، فإن الفوضى التى تشهدها الامتحانات داخل المدارس والجامعات، تؤكد أن الحكومة لم تدرك بعد أن الجائحة عالمية، وأنه لم يكن يشينها اتخاذ قرارت بالتمرير، أو استحداث نظام مغاير لتقييم الطلاب، أو حتى إلغاء العام الدراسى بأكمله إن تطلب الأمر، مثل كثير من دول العالم التى أقدمت على اتخاذ مثل هذه القرارات "بشفافية" حرصا على أبنائها.

إلا أن حكومتنا الرشيدة فضلت الظهور بالصورة المثالية واستكمال المنظومة بشكلها المعتاد، وليصب من يصب ولينج من ينجو، بصرف النظر عن العدد الكارثى من الإصابات الذى قد يظهر بعد انتهاء الامتحانات، وبداية الفصل الدراسي الثانى الذى بدأ بالفعل بالمدارس أمس، وسيبدأ بالجامعات بعد أيام.

الواقع يؤكد أن هناك مئات وربما آلاف الطلاب يحملون الفيروس ويؤدون الامتحانات "جبرا" الآن فى "صمت" وأنهم دون شك ينقلون الفيروس لآلاف المصريين يوميا، وأن الحكومة قد أخطأت فى قرار أداء الامتحانات بشكلها المعتاد.

غير أن العقل يقول إنه لابد من التدخل وتدارك الأمر، وعدم المجازفة باستكمال الفصل الدراسي الثاني فى شكله العادى كما هو مقرر، والاكتفاء باستكماله عن بعد، والبحث من الآن عن وسيلة مغايرة لتقييم الطلاب بعيدا عن التجمعات، أو الاكتفاء بنتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، خاصة وأن الواقع يؤكد أن حكومتنا الرشيدة لا تمتلك من الإمكانيات أو وسائل الوقاية غير الكلام، وانه لن يعيبها اتخاذ أي "قرارات شفافة" للحفاظ على صحة الطلاب والشعب، مثل كثير من دول العالم، بدلا من التجمل وتبنى قرارات لن نحصد من ورائها سوى كوارث.. وكفى.
الجريدة الرسمية