رفع المرتبات والرد على القنوات الإرهابية
اتخذ الرئيس السيسي والحكومة المصرية في هذا الأسبوع
قرارات في غاية الأهمية تتعلق بموازنة العام المالي الجديد 2021، كلها تسمح بزيادة
دخل الطبقات المتوسطة والفقيرة من الموظفين وأرباب المعاشات في وقت يتأثر فيه العالم
كله بفيروس كورونا ويقرر أن ينكمش اقتصاديا ويقلل من النفقات ومن المرتبات والأجور،
فقد جاء الهدف من رفع الأجور يتلخص في تخفيف الأعباء عن كاهل العاملين، حيث تمت زيادة
المخصصات المالية لبند الأجور في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 37 مليار جنيه، والتكلفة
الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير
المخاطبين به تبلغ 7.5 مليار جنيه، وتكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعا 17 مليار
جنيه".
وسيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونا بتكلفة إجمالية مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه.
العلاوة والحافز الإضافي
وهذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة، ومن 2200 إلى 2640 جنيها للدرجة الخامسة، ومن 2400 إلى 2880 جنيها للدرجة الرابعة، ومن 2600 إلى 3120 جنيها للدرجة الثالثة، ومن3 آلاف إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية، ومن 3500 إلى 4200 جنيه للدرجة الأولى، ومن 4 آلاف إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام، ومن 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن 7 آلاف إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة".
وسيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو 2021 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا، ودون حد أقصى وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2021، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارا من أول يوليو 2021، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي.
وسيتم اعتبارا من أول يوليو 2021، زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيها لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيها لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيها لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيها لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيها لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيها لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة.
زيادة الأجور
وهذا الأمر يعني أن الموظف سيزداد راتبه من ثلاث جهات : الأولى رفع الحد الأدنى للدرجة، والثانية العلاوة الدورية، والثالثة الحافز الإضافي؛ بما ينعكس على حياته ويجعلها أكثر يسرا وسهولة، وبالطبع كل هذه الزيادات تأتي نتيجة اتباع سياسة اقتصادية تؤتي ثمارها مع زيادة الناتج من الدخل القومي، خاصة مع توافر الغاز الذي كانت تستورده مصر بالمليارات ثم التحول لتصديره لتصبح مصر مركزا إقليميا للغاز، كما أن معظم المشروعات الكبرى أوشكت على الانتهاء بما يوفر المليارات للموازنة العامة للدولة، والتوسع في السياسة التصديرية مما عاد بالخير على الموازنة العامة، مع طبعا رفع الدعم عن كل المرافق الخاصة بالدولة من كهرباء ووقود وخدمات مرورية وزيادة الضرائب الخ، كل ذلك كان له أثره في تحسن الوضع الاقتصادي مما انعكس على زيادة الأجور والمرتبات.
وقد عملت القنوات الإرهابية على تحويل تلك الأخبار المفرحة للمواطن المصري إلى أخبار محزنة بالتدليس والتشكيك في الإنجازات، فقد قدمت هذه القنوات الإرهابية هذه الزيادة مدعية أنها توطئة لرفع أسعار البنزين والطاقة بما يزيد من الأعباء ويلتهم الزيادة، وعند النظر إلى ذلك التشكيك من الناحية العلمية الاقتصادية البحتة ومن خلال المتخصصين العالميين في الاقتصاد دون تحيز وبنزاهة علمية، نجده خاليا من الصحة..
فقد تم تحرير سعر الوقود بالفعل ولم يعد مدعما، وهناك لجنة تقوم على تحديد السعر وفق الأسعار العالمية، وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: "جاءت أرقام التضخم لشهر فبراير أقل من التوقعات عند 4.9% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري، وهو ما نعتقد أنه يعكس تراجع الطلب الاستهلاكي حاليا خلال الفترة المتبقية من عام 2021".
التضخم وكورونا
وتوقعت أن يبلغ معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و6.4% على أساس سنوي أخذاً في الاعتبار صدمات الأسعار المحلية المحتملة بعد الارتفاع الأخير في الأسعار العالمية والتعافي المحتمل في ثقة المستهلك بعد الإطلاق الناجح للقاح COVID-19.
وتستبعد أرقام إتش سي أي زيادات في أسعار البنزين المحلية نظرا لأن سعر السوق الحالي يعكس سعر خام برنت عند 61 دولارا أمريكيا للبرميل "كما هو مقدر في ميزانية الحكومة للسنة المالية 20/21". وفي يناير الماضي تم تثبيت الأسعار عند 6.25 جنيه للتر البنزين 80، وعند 7.50 جنيه للتر البنزين 92، وعند 8.50 جنيه للتر البنزين 95، وعند 6.75 جنيه للتر السولار. وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت في أكتوبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية.
وقررت اللجنة آنذاك تثبيت سعر بيع المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3 آلاف و900 جنيه للطن. لذلك، تتوقع إتش سي أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022. وكل ذلك يؤكد تدليس القنوات الإرهابية وعدم مصدقيتها .
وسيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونا بتكلفة إجمالية مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه.
العلاوة والحافز الإضافي
وهذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة، ومن 2200 إلى 2640 جنيها للدرجة الخامسة، ومن 2400 إلى 2880 جنيها للدرجة الرابعة، ومن 2600 إلى 3120 جنيها للدرجة الثالثة، ومن3 آلاف إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية، ومن 3500 إلى 4200 جنيه للدرجة الأولى، ومن 4 آلاف إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام، ومن 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن 7 آلاف إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة".
وسيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو 2021 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا، ودون حد أقصى وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2021، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارا من أول يوليو 2021، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي.
وسيتم اعتبارا من أول يوليو 2021، زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيها لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيها لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيها لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيها لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيها لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيها لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة.
زيادة الأجور
وهذا الأمر يعني أن الموظف سيزداد راتبه من ثلاث جهات : الأولى رفع الحد الأدنى للدرجة، والثانية العلاوة الدورية، والثالثة الحافز الإضافي؛ بما ينعكس على حياته ويجعلها أكثر يسرا وسهولة، وبالطبع كل هذه الزيادات تأتي نتيجة اتباع سياسة اقتصادية تؤتي ثمارها مع زيادة الناتج من الدخل القومي، خاصة مع توافر الغاز الذي كانت تستورده مصر بالمليارات ثم التحول لتصديره لتصبح مصر مركزا إقليميا للغاز، كما أن معظم المشروعات الكبرى أوشكت على الانتهاء بما يوفر المليارات للموازنة العامة للدولة، والتوسع في السياسة التصديرية مما عاد بالخير على الموازنة العامة، مع طبعا رفع الدعم عن كل المرافق الخاصة بالدولة من كهرباء ووقود وخدمات مرورية وزيادة الضرائب الخ، كل ذلك كان له أثره في تحسن الوضع الاقتصادي مما انعكس على زيادة الأجور والمرتبات.
وقد عملت القنوات الإرهابية على تحويل تلك الأخبار المفرحة للمواطن المصري إلى أخبار محزنة بالتدليس والتشكيك في الإنجازات، فقد قدمت هذه القنوات الإرهابية هذه الزيادة مدعية أنها توطئة لرفع أسعار البنزين والطاقة بما يزيد من الأعباء ويلتهم الزيادة، وعند النظر إلى ذلك التشكيك من الناحية العلمية الاقتصادية البحتة ومن خلال المتخصصين العالميين في الاقتصاد دون تحيز وبنزاهة علمية، نجده خاليا من الصحة..
فقد تم تحرير سعر الوقود بالفعل ولم يعد مدعما، وهناك لجنة تقوم على تحديد السعر وفق الأسعار العالمية، وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: "جاءت أرقام التضخم لشهر فبراير أقل من التوقعات عند 4.9% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري، وهو ما نعتقد أنه يعكس تراجع الطلب الاستهلاكي حاليا خلال الفترة المتبقية من عام 2021".
التضخم وكورونا
وتوقعت أن يبلغ معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و6.4% على أساس سنوي أخذاً في الاعتبار صدمات الأسعار المحلية المحتملة بعد الارتفاع الأخير في الأسعار العالمية والتعافي المحتمل في ثقة المستهلك بعد الإطلاق الناجح للقاح COVID-19.
وتستبعد أرقام إتش سي أي زيادات في أسعار البنزين المحلية نظرا لأن سعر السوق الحالي يعكس سعر خام برنت عند 61 دولارا أمريكيا للبرميل "كما هو مقدر في ميزانية الحكومة للسنة المالية 20/21". وفي يناير الماضي تم تثبيت الأسعار عند 6.25 جنيه للتر البنزين 80، وعند 7.50 جنيه للتر البنزين 92، وعند 8.50 جنيه للتر البنزين 95، وعند 6.75 جنيه للتر السولار. وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت في أكتوبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية.
وقررت اللجنة آنذاك تثبيت سعر بيع المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3 آلاف و900 جنيه للطن. لذلك، تتوقع إتش سي أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022. وكل ذلك يؤكد تدليس القنوات الإرهابية وعدم مصدقيتها .
