دفاعا عن مستقبل وطن!

الحزب السياسي هو تجمع دائم من المواطنين يقوم على مجموعة من المبادئ التي يؤمن بها هذا الجمع من الناس ويمارسون نشاطهم الحزبي الجماهيري من أجل الوصول إلى السلطة وفق برنامج محدد ومعروف.

من هنا فليس من العيب أن يسعى أي حزب سياسي لأن يكون البديل للحزب القائم على السلطة باعتبارها صاحبة مجموعة من الأهداف والبرامج تسعى لتحقيق المصلحة العليا للبلاد، دون تعارض ذلك مع مصالحهم الخاصة التي لا يجب أن تتعارض مع الصالح العام.

إذن نحن أمام تنظيمات اجتماعية هدفها الوصول إلى السلطة بإقناع الجماهير بما لديها من برامج ناجحة تسعى لتحقيق مصالح الشعب، وهو ما يفرض على كل تجمع أن يقدم نفسه للجماهير باعتباره صاحب الحلول الناجحة لمشكلات يعانى منها المجتمع.
الفقراء
بالنظر إلى ما يحدث الآن على الساحة فإن شائعات دفع مبالغ مالية من أجل الترشح على القائمة الوطنية لم تطل حزب مستقبل وطن وحده، بل طالت كافة التنظيمات المشاركة في القائمة الوطنية.

ورغم أن ما أطلقه البعض من اتهامات للقائمة الوطنية بأنها جاءت لمن لديهم قدرة على دفع الملايين لا يعتمد على وثائق أو مستندات، ويبقى مجرد كلام وشائعات تنال من الجميع، إلا أن حزبا سياسيا واحدا من المشاركين في القائمة الوطنية لم يصدر بيانا ينفى فيه ما قيل.

والصمت على الشائعات يترك الساحة لمطلقيها أن يمارسوا ما هو أبعد من النيل من تلك الأحزاب، حيث ينال من التجربة الديمقراطية كلها. وترك الساحة لشائعات تلوكها الألسن ويتداولها العامة والخاصة في مجالسهم يؤثر بالطبع على فكرة المشاركة الشعبية، ويضرب تلك المشاركة في مقتل، ويعمق من الرسائل السلبية حول جدوى المشاركة وتفعيل الأداء الجماهيري.

مما لا شك فيه أن الانتخابات هي المعمل الحقيقي لتفعيل برامج الأحزاب والاحتكاك المباشر بالشارع السياسي، وفرصة حقيقية للتعرف على توجهات الرأي العام، فإذا ما شابتها شائبة فإن الخسائر تتعدى حدود الفوز والهزيمة في معركة انتخابية قد يبقى تأثيرها لما هو أبعد من الجولة الانتخابية نفسها.

عادت شمسك الذهب
أتصور أن على جميع الأحزاب السياسية المشاركة في القائمة الوطنية أن تصدر بيانات حول حقيقة ما يثار، وهل فعلا كان للمال السياسي تأثير على اختيار عناصرها في القائمة الوطنية؟ وحرصا على سمعة تلك الكيانات السياسية ودفاعا عن التجربة الديمقراطية لا بد من وقفة نصارح فيها الجماهير حتى لا تتحول تلك المعلومات المتناثرة إلى قنابل ناسفة في أيدي من لا يريدون لبلادنا الخير والاستقرار.

بعض ممن خلت القوائم من وجودهم قالوا إن المطلوب منهم أكبر من قدراتهم، إضافة إلى تقوُّل البعض الآخر بأنه دفع مبالغ مالية كبيرة وفوجئ بخلو القوائم من اسمه، ومع كل ذلك لا دليل على صدق ما يقولون، فلم يقدم أحدهم دليلا على ما تقوَّل به، وبذلك تبقى تلك الأقاويل وقائع بلا سند أو دليل.

أنا هنا لا أدافع عن مستقبل وطن، ولا أتهمه أو قوائمه بأنها جاءت وفق معايير مالية فقط، وإنما أحاول استجلاء الحقيقة دفاعا عن تجربتنا التي نتمنى لها الدوام وسيادة روح المسئولية الوطنية بعيدا عن الشائعات!