خالد صلاح عنده حق
أقصد ما كتبه على صفحته على الفيس بوك بخصوص إنفاق عشرات الآلاف من الدولارات على زيارات وهمية لبعض المواقع الإخبارية. وهذا يؤدي إلى تقدم ترتيبها في مصر والعالم. ومن ثم تأخذ ما لا تستحقه من سوق الإعلانات خاصة المحلية، أي داخل مصر. وصحيح أيضًا أن هذا غش يكاد يقترب من سرقة أموال الإعلانات وإفساد لسوق الإعلانات على الإنترنت، والذي أصبح أساسيًا، أي يتم إنفاق الملايين سنويًا فيه.
كلام صديقي خالد رئيس تحرير الموقع الإخباري الأشهر اليوم السابع، وقد شرفت بأن كنت من مؤسسيه وأول مدير تحرير له لعدة سنوات، جاء في أعقاب حرب انتقلت إلى صفحات المواقع، وتم التراشق بين بعض الصحفيين واتهامات بالسرقة والإسفاف والغش.. إلخ. وحتى يعرف القارئ الكريم، فهناك العديد الطرق غير الشرعية والقانونية التي تجعل ترتيب موقعك الإخباري متقدمًا فتصبح مثلًا العاشر أو السابع على مصر.
أخطر هذه الطرق هي الزيارات الوهمية، أي يحسب موقع أليكسا ( من أهم المواقع التي تحسب ترتيب المواقع في العالم) وجود زيارة مع أنها واقعيًا لم تحدث. وهذه الزيارات الوهمية أصبحت سوقا رائجة في مصر، ولها من يقومون بها ويحصلون من مالك الموقع على آلاف الدولارات. كما أن هناك من يقدم هذه الزيارات الوهيمة من خارج مصر.
طبعًا شراء زيارات حقيقية ليس أمرًا مرفوضًا، لأنه بالضبط مثل عملية ترويج وتسويق لسوبر ماركت مثلًا حتى يدخله زبائن جدد. وهذا ما يحدث في المواقع الإلكترونية الإخبارية، لكن بقاء الزبون على الموقع وتصفحه لموضوعاته، فهذا يتوقف على جودة المحتوى الذي يقدمه هذا الموقع. فإذا لم تكن جيدة بشكل كاف يخرج الزبون سريعًا ولا يعود مرة أخرى وتضيع فلوس التسويق على الأرض. وهذا فعله موقع إخباري جديد اهتم بهذا النوع من التسويق وأنفق عليه الكثير دون أن يهتم بالقدر نفسه بتطوير المحتوى، فعاد إلى ترتيبه المتأخر مرة أخرى.
شيء مثل هذا كان وما زال يحدث في الصحف المطبوعة، فقد كانت بعض الصحف تحصل على شهادة معتمدة من مطابع الأهرام أو غيرها بأنها توزع توزيعًا ضخمًا، وهذا غير صحيح طبعًا. وتنشر هذه الشهادة في صفحتها الأولى وتستخدمها مع المعلنين. وهذا تزوير وسرقة مثل التي تحدث في المواقع الإلكترونية بالضبط.
لكني لست مع صديقي خالد صلاح في أن يلجأ إلى نقابة الصحفيين، أو إلى حماية المستهلك، فهي ليست جهة معنية بهذا الأمر. ولا أظنها ستفلح فيه. وأظن أن الحل هو أن ندفع جميعًا في وجود جهة مستقلة لتصويب وتقييم أداء كل انواع الصحافة ( إلكترونية – مطبوعة – مسموعة مرئية). وبما أن الدستور الجديد يتضمن وجود هذه الهيئة، فأظن أننا يجب أن نعمل عليها، حتى لا تستولي عليها النظم الحاكمة ونستنسخ المجلس الأعلى للصحافة الفاشل ونستنسخ صفوت الشريف مرات ومرات، فإذا لم نفعل هذا بأنفسنا كصحفيين، فكما هي العادة، ستفعله السلطة الحاكمة، لكي تدمر من جديد الصحافة.
