رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تبرعات رمضان!

بعد الهجمة الإعلانية الواسعة التى تعرضنا لها خلال شهر رمضان لحثنا على التبرع لعدد من المستشفيات المتنوعة التخصصات، بدءًا بعلاج الحروق وحتى علاج قلوب وسرطان الأطفال، حان الوقت لأن تخرج علينا جهة رسمية لتكشف لنا كم دُفِع فى هذه الإعلانات وقيمة التبرعات التى تم جمعها بالفعل، وأيضا كيف استخدم صافى حصيلة هذه التبرعات بعد خصم تكلفتها والعمولات التى صرفت منها للبعض، وذلك ليعرف المتبرعون أين ذهبت تبرعاتهم، وفيم أنفقت، وكم استفاد الذين جمعت من أجلهم هؤلاء التبرعات أصلا.


فإن المفروض أن عملية جمع التبرعات تخضع للقانون الذى ينظم عملية جمعها ويحكم عملية إنفاقها، وهذا القانون يحدد الجهة التى تراقب الالتزام به أثناء عملية جمع التبرعات وأثناء إنفاقها أيضا، لمنع أي فساد قد يشوبها، ولضمان أن تذهب التبرعات بالفعل لمستحقيها وهم الذين جمعت التبرعات من أجلهم..

وبالطبع هذه الجهة هى وزارة التضامن الاجتماعى التى يتعين عليها أن تمنح موافقتها على جمع التبرعات وتراقب عملية الجمع وإنفاق أموال التبرعات التى تم جمعها.. ولا يكفى أن يقال لنا إن ذلك يحدث بالفعل، وإنما يتعين أن تصارح الوزارة الرأى العام بنتيجة عملها فى هذا الصدد.. فإن عملية جمع التبرعات كانت تتم علنا وعبر إعلانات احتلت مساحة واسعة من البث التليفزيونى، لذلك يجب أن تتم رقابة عملية جمع التبرعات وإنفاقها علنا أيضا..

فإن الناس صاروا شركاء فى هذا الأمر، بل هم الشركاء الأساسيون لأنهم الذين دفعوا التبرعات، ومن حقهم أن يعرفوا كيف أنفقت، خاصة أن ما أنفق على جمعها كان ضخما.. فهذا حق للناس فى أي مجتمع يحترم الشفافية ويلتزم بها فى أموره.
Advertisements
الجريدة الرسمية