الوزير أهمل الشباب.. وتفرغ لهدم الزمالك!
فى الستينات كانت
هناك رؤية واضحة لكل ذى عينين، الاهتمام بتنمية للمجتمع، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا
بالاهتمام بالقاعدة الأساسية للمجتمع، وقاعدة المجتمعات الناهضة لابد أن تعتمد على
الشباب، ومن أجل تنمية الشباب أنشأت ثورة
23 يوليو مراكز الشباب فى القرى والمراكز فى كل أنحاء مصر، وتزامن هذا مع إقامة
بيوت الثقافة الجماهيرية، من هنا كانت النهضة الحقيقية لشباب مصر فى كافة
المجالات، وممارسة الرياضة الأصل فيها ليس تحقيق بطولة أو ميدالية فهذا له طريق آخر
وتخطيط من خلال اتحادات الألعاب المختلفة.
أما مراكز الشباب فكانت تمارس فيها كافة الالعاب مجانا، حتى الرياضات الذهنية مثل الشطرنج كان لها مكان، ولكن للأسف تراجع دور مراكزالشباب مع الإهمال الذى أصاب الكثير منها، وأصبح الاهتمام بها يتوقف على وعى المسئول عن وزارة الشباب والرياضة، والآن أصبح دور هذه المراكز فى مفترق طريق، الوزير السابق خالد عبدالعزيز حول مركز شباب الجزيرة من مكان يتجمع فيه آلاف الشباب لممارسة الرياضة، إلى نادى الاشتراك فيه بخمسين ألف جنيه بدلا من عدة جنيهات..
فابتعد الشباب عنه، وبدأت شركة قطاع خاص تضع يدها على بعض هذه المركز وتطلق عليها اسما جديدا وتحولها إلى ناد باشتراك بعشرات آلاف من الجنيهات، فى حين أن الاستثمار الحقيقى فى الشباب وتنمية قدراته ورفع مستوى الوعى والإدراك بقضايا الوطن، فبناء الشباب يحتاج جهد سنوات وسنوات من خلال خطط عاجلة وأخرى طويلة الآمد، وهذا يحتاج وعى وإرادة قوية للتنفيذ .
ميدو والزمالك
هذه المهمة تراجعت واهتمت الوزارة بالرياضة، وهذه مسئولية الاتحادات وعلى اللجنة الأوليمبية متابعتها والعمل على دعمها فنيا، ودور الوزارة متابعة الجمعيات العمومية وقانونية انعقادها ومراقبة الجوانب المالية فقط، هذا ما حدده القانون واليوم هناك مشكلة أصبحت ليس حديث مصر فقط بل تجاوزت ذلك الحدود المصرية إلى عالمنا العربى والإفريقى، بل وفى بعض الصحف العالمية فى إسبانيا على سبيل المثال الذى طرحوا سؤالا: ماذا بين وزارة الشباب ونادى الزمالك؟
يوم الأربعاء الماضى أذاع برنامج يقدمه أحمد حسام دفاع وزير الرياضة أشرف صبحى عن نفسه، بانه لا علاقة له بأمور فنية أو قرارات خاصة باستقدام مدرب أو بيع لاعب، وإنه لن ينزل الملعب حتى يسجل!
أخذ أحمد حسام- ميدو الدفاع عن الوزير باستماتة، وإنه ليس صاحب قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك، والقرار جاء من غيره، وأن المشاكل التى كانت بين رئيس نادى الزمالك وآخرين مثل رئيس الأهلى ورئيس اللجنة الإوليمبية ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وغيرهم وراء القرار، وأن الوزير استخدم القانون وشكل لجنة لإدارة النادى، ولم يطلب منهم بيع لاعب أو إنهاء التعاقد مع المدرب!
أولا: الكابتن ميدو ليس مصدر ثقة فهو صاحب صداقة ومصالح مع المجموعة التى أعلنت الحرب على الزمالك، ثانيا: قرار الوزير غير قانونى مثله مثل قرار اللجنة الاوليمبية، وفضح ذلك رفض كل من اللجنة الاوليمبية الدولية واتحاد الكرة الدولى اعتماد القرار. ثالثا: مع الفرض أن قرار الوزير سليم من الناحية القانونية وهوغير ذلك، ما هو الإجراء السليم لإستصدار مثل هذا القرار؟
تصرفات غير قانونية
المفروض يكون القرار محددا لمهام اللجنة التى تدير نادى الزمالك بالضبط وخاصة هى لجنة تسيير أعمال، هذا لم يحدث! لجنة تسيير الأعمال ليس من حقها إلغاء تعاقد إلا إذا كان فيه شبهة فساد وعليها الإعلان عن هذا وليس من حقها أن تتعاقد الا لضرورة، كيف تكبد اللجنة النادى غرامة إنهاء تعاقد مع باتشيكو وتتعاقد مع آخر لمدة موسم ونصف الموسم!؟
خطوة تحديد المهام لم تحدث، والخطوة الثانية عملية تسليم وتسلم للنادى من خلال محضر رسمى، وهذا يعنى أن الحد الادنى لاستقامة الأمر لا يعرفها الوزير، الوزير الذى يدعى إنه غير مسئول عما يحدث فى الزمالك فنيا، فى الوقت الذى جلس يفاوض ساسى للتجديد، وهو الذى إجتمع مع أيمن يونس وأشرف قاسم لتحديد مهام كل منهما، وهو الذى إختار لجنة من الحكماء فوق الثمانين لم تجتمع إلا مرة واحدة للتصوير فقط..
وهوالذى إختار لجنة تنفيذية من رجال كمال درويش ومستشار مالى رجل ممدوح عباس، وهو الذى اشتكى له الموظفين من عدم صرف مرتباتهم بدعوى إنهم من رجال رئيس الزمالك المجمد، وهو الذى ذهب للنادى أكثر من مرة للاجتماع مع اللجنة، بعد هذا كله أليس الوزير هو المسئول عن تحول الزمالك لسوق عشوائى لبيع مناديل وشرابات وأحذية فى منظر قمىء متخلف؟ وهل إزاحة مرتضى منصور يستلزم تدمير الزمالك؟!
أخيرا للعلم أشرف صبحى صديقى من سنوات طويلة.. وأما مرتضى فقد أقام قضية سب وقذف على العبد لله، ولكنى مع القانون والأصول.. وتحيا مصر المنحوسة فى وزرائها!
أما مراكز الشباب فكانت تمارس فيها كافة الالعاب مجانا، حتى الرياضات الذهنية مثل الشطرنج كان لها مكان، ولكن للأسف تراجع دور مراكزالشباب مع الإهمال الذى أصاب الكثير منها، وأصبح الاهتمام بها يتوقف على وعى المسئول عن وزارة الشباب والرياضة، والآن أصبح دور هذه المراكز فى مفترق طريق، الوزير السابق خالد عبدالعزيز حول مركز شباب الجزيرة من مكان يتجمع فيه آلاف الشباب لممارسة الرياضة، إلى نادى الاشتراك فيه بخمسين ألف جنيه بدلا من عدة جنيهات..
فابتعد الشباب عنه، وبدأت شركة قطاع خاص تضع يدها على بعض هذه المركز وتطلق عليها اسما جديدا وتحولها إلى ناد باشتراك بعشرات آلاف من الجنيهات، فى حين أن الاستثمار الحقيقى فى الشباب وتنمية قدراته ورفع مستوى الوعى والإدراك بقضايا الوطن، فبناء الشباب يحتاج جهد سنوات وسنوات من خلال خطط عاجلة وأخرى طويلة الآمد، وهذا يحتاج وعى وإرادة قوية للتنفيذ .
ميدو والزمالك
هذه المهمة تراجعت واهتمت الوزارة بالرياضة، وهذه مسئولية الاتحادات وعلى اللجنة الأوليمبية متابعتها والعمل على دعمها فنيا، ودور الوزارة متابعة الجمعيات العمومية وقانونية انعقادها ومراقبة الجوانب المالية فقط، هذا ما حدده القانون واليوم هناك مشكلة أصبحت ليس حديث مصر فقط بل تجاوزت ذلك الحدود المصرية إلى عالمنا العربى والإفريقى، بل وفى بعض الصحف العالمية فى إسبانيا على سبيل المثال الذى طرحوا سؤالا: ماذا بين وزارة الشباب ونادى الزمالك؟
يوم الأربعاء الماضى أذاع برنامج يقدمه أحمد حسام دفاع وزير الرياضة أشرف صبحى عن نفسه، بانه لا علاقة له بأمور فنية أو قرارات خاصة باستقدام مدرب أو بيع لاعب، وإنه لن ينزل الملعب حتى يسجل!
أخذ أحمد حسام- ميدو الدفاع عن الوزير باستماتة، وإنه ليس صاحب قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك، والقرار جاء من غيره، وأن المشاكل التى كانت بين رئيس نادى الزمالك وآخرين مثل رئيس الأهلى ورئيس اللجنة الإوليمبية ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وغيرهم وراء القرار، وأن الوزير استخدم القانون وشكل لجنة لإدارة النادى، ولم يطلب منهم بيع لاعب أو إنهاء التعاقد مع المدرب!
أولا: الكابتن ميدو ليس مصدر ثقة فهو صاحب صداقة ومصالح مع المجموعة التى أعلنت الحرب على الزمالك، ثانيا: قرار الوزير غير قانونى مثله مثل قرار اللجنة الاوليمبية، وفضح ذلك رفض كل من اللجنة الاوليمبية الدولية واتحاد الكرة الدولى اعتماد القرار. ثالثا: مع الفرض أن قرار الوزير سليم من الناحية القانونية وهوغير ذلك، ما هو الإجراء السليم لإستصدار مثل هذا القرار؟
تصرفات غير قانونية
المفروض يكون القرار محددا لمهام اللجنة التى تدير نادى الزمالك بالضبط وخاصة هى لجنة تسيير أعمال، هذا لم يحدث! لجنة تسيير الأعمال ليس من حقها إلغاء تعاقد إلا إذا كان فيه شبهة فساد وعليها الإعلان عن هذا وليس من حقها أن تتعاقد الا لضرورة، كيف تكبد اللجنة النادى غرامة إنهاء تعاقد مع باتشيكو وتتعاقد مع آخر لمدة موسم ونصف الموسم!؟
خطوة تحديد المهام لم تحدث، والخطوة الثانية عملية تسليم وتسلم للنادى من خلال محضر رسمى، وهذا يعنى أن الحد الادنى لاستقامة الأمر لا يعرفها الوزير، الوزير الذى يدعى إنه غير مسئول عما يحدث فى الزمالك فنيا، فى الوقت الذى جلس يفاوض ساسى للتجديد، وهو الذى إجتمع مع أيمن يونس وأشرف قاسم لتحديد مهام كل منهما، وهو الذى إختار لجنة من الحكماء فوق الثمانين لم تجتمع إلا مرة واحدة للتصوير فقط..
وهوالذى إختار لجنة تنفيذية من رجال كمال درويش ومستشار مالى رجل ممدوح عباس، وهو الذى اشتكى له الموظفين من عدم صرف مرتباتهم بدعوى إنهم من رجال رئيس الزمالك المجمد، وهو الذى ذهب للنادى أكثر من مرة للاجتماع مع اللجنة، بعد هذا كله أليس الوزير هو المسئول عن تحول الزمالك لسوق عشوائى لبيع مناديل وشرابات وأحذية فى منظر قمىء متخلف؟ وهل إزاحة مرتضى منصور يستلزم تدمير الزمالك؟!
أخيرا للعلم أشرف صبحى صديقى من سنوات طويلة.. وأما مرتضى فقد أقام قضية سب وقذف على العبد لله، ولكنى مع القانون والأصول.. وتحيا مصر المنحوسة فى وزرائها!
