الانفلات الإعلامي.. بوابة الانفلات الأمني!

لن تكون وقاحة التعبير الاعلامي علي لسان المذيع تامر أمين هي الأخيرة.. القصة مرتبطة بمناخ حوار ولغة وسلوك بدأ منذ عشرة أعوام.. سبقتها عشر مماثلة أنتجت انفلاتا أمنيا مخيفا. عانينا طويلا وعميقا من الانفلات الأمنى، صبرنا على الخطف والبلطجة والسرقات والاغتصاب، وانتهاك البيوت والحرمات، لسنوات بدات بالخامس والعشرين من يناير، قبل عشرسنوات، واستمرت الحياة اليومية في مصر محفوفة بالمخاطر، حتى أطاح الشعب مدعوما بجيشه وشرطته، العصابة الارهابية العميلة من فوق عرش الوطن.. 

وحتى بعد أن تماسكت الدولة ظلت هنا وهناك حوادث أمنية قاسية..  ثم تباعدت الحوادث والجرائم، مما يعني أن شوكة الدولة قويت وقبضت بيد من حديد على الأوضاع الأمنية.. وهكذا ننام اليوم مطمئنين في بيوتنا. كان الثمن أرواحا طاهرة عزيزة وكثيرة..

اليوم، والدولة قوية، وقبضتها حاضرة في شتى المجالات، تبنى وتعمر وتؤثر.. مازلنا نعاني من انفلات اعلامى هائج.. كالثور الأحمق!
وكما كان مطلوبا دفع ثمن باهظ عزيز من الأرواح والتضحيات للحصول على الاستقرار الآمنى وابعاد وصمة الدولة الفاشلة، فإن المطلوب الآن دفع ثمن مواز لتطهير الاعلام من الجهلاء والحمقى والباحثين عن الشهرة وأنصاف المرضى وأنصاف الألهة، وممن فى صدورهم وعقولهم هوى للفوضى الخلاقة، خريجي مدرسة صربيا للتغيير السلمي! وياله من سلمي!

حادثة عمرو.. الشماتة وفوائدها البالغة !

مع إخلاء منصات الإعلام من هذه العاهات العقلية واللسانية، يجب الاستعانة بالأساتذة الكبار.. في كليات الإعلام.. مهندسي الخطط والاستراتيجيات الاعلامية، ومعهم كبار الاعلاميين من ذوى الخبرة والوقار، ومعهم الكتاب والعقول المتزنة صاحبة الأقلام المستنيرة..  تجتمع هذه المجموعات في اطار مهمة انقاذ عاجلة وآجلة.. تضع الاهداف والوسائل ومعايير الجودة. المعايير موجودة. مصلحة مصر أولا وأخيرا. لكن القياس انتقائي.. والحساب انتقائي. نريد لجنة علمية عليا لها ضمير القضاة العادل.

اعلامنا سداح مداح.. فيه هبل على هطل، على موالاة مخفاة، تتشح بالتقية الشيعية، مختلطا بثقافة الموالد.. الوضع الاعلامى المتفلت الحالى خطر جدا على الوضع الاجتماعي، والوضع الاجتماعى غير المستقر اصلا باعتراف الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه في آخر تصريحات وتحذيرات له عن الحاجة الى قوانين تلجم الزيادة السكانية.. وقوله المجتمع لايزال غاضبا.. من شأنه أن يؤدى الى الانفلات الأمنى..
وهكذا نعود الى الحلقة المفرغة.

الحلقة المفرغة ذاتها التى سبق أن مر بها المجتمع والدولة المصرية لمدة تسع سنوات تقريبا من العام ٢٠٠٢ الى عام تنفيذ المؤامرة ٢٠١١، مهد فيها إعلام الانفلات كامل التربة الاجتماعية للغضب، فبذر بذور السخط وعدم الرضا والتشكيك وإهانة المسئولين، وتحريض الفئات الدينية والجغرافية علي بعضها البعض.. وشحن المواطنين بالغل والرفض لاجهزة الشرطة.. بفيديوهات مسربة من داخل الأقسام، حقيقية، بهدف تثوير البلاد في مواجهة السلطة والخروج بالملايين.. فتنهار منظومة الحكم، وفق خطة البرادعي والمرشد معا المكلفين بها من واشنطن أوباما وأنقرة اردوغان ودوحة تميم.

انفلات عشر سنوات ساق البلاد الى سنوات من الفوضى وعدم اليقين.. والوضع الاعلامى الحالى ليس عشوائيا فيما يفعله.. بل مقصود وممنهج.. ونتائجه خطيرة.. الفارق بين ما قبل ٢٠١١و٢٠٢١، أن الناس تصرخ وتشكو وترفض التطعيم الاعلامى بلقاح عقول مغيبة وموجهة.

مجتمع الكراهية.. في عيد الحب!

ليس مطلوبا أن يكون الصحفي أو الاعلامى وقحا مبتذلا بذئ اللسان سافر الوجه متجرئا.. الكياسة والذوق والمعلومة والثقة وهدوء النبرة.. ليست فقط أدوات اقناع وحوار عقلاني مع من نسأله ونستجوبه ونعرف منه الحقائق، بل هي أيضا تعليم للمجتمع كيف يناقش ويتكلم ويوافق ويرفض دون أن تشنج ودون رفص.

المتغير الرئيسي الحاكم في نجاح أو فشل خطة معالجة الصرف الاعلامى الجارى المتفلت.. تغيير رأس المنظومة الاعلامية. لا اقصد هنا المجلس الأعلى للاعلام.. لا اقصد وزارة الدولة للاعلام.. أقصد من يتحكم بالمنع والتمرير والتوجيه.. وهي أمور ليس هو من دارسيها.. ولا هو من خبراء المهنة والعالمين بخطط المعالجة الصحيحة. الاعلام منطقة خبرة وليس كرسي سلطة.
هذه كلمتى أقولها متجردا لوجه الله ولوجه مصر.. أعز علينا من أرواحنا. يقع الانفلات الأمنى.. إذا إستمر الانفلات الاعلامى.. تلك هي الفاجعة!