رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تغيير أعمارهم.. دراسة تكشف مخاطر تحايل الأطفال على شبكات التواصل

تخطى اجراءات التحقق
تخطى اجراءات التحقق من العمر
أشارت دراسة إلى أن بروتوكولات التحقق من العمر التي وضعتها مواقع التواصل الاجتماعي غير فعالة ويتجاوزها الاطفال بسهولة .

وبحسب صحيفة " ديلى ميل " البريطانية ، يختلف العمر الذي يسمح فيه للاطفال باستخدام منصات التواصل الاجتماعي باختلاف البلد ، حيث تسمح المملكة المتحدة والولايات المتحدة للاطفال البالغين من العمر 13 عاما بامتلاك حسابات .


وبالنسبة لفرنسا وأيرلندا وألمانيا لديها حد أدنى للسن هو 16 عاما .


 وأشار تقرير صادر عن  " ليرو " ، وهو مركز أبحاث برمجيات إيرلندي ، إلا أن الاطفال البارعين في التكنولوجيا قادرون على التحايل على هذه الاجراءات بسهولة نسبية .

 وقالت الدكتورة ليليانا باسكوال من كلية دبلن  : " ينتج عن ذلك تعرض الاطفال لتهديدات تتعلق بالخصوصية والسلامة مثل التسلط عبر الانترنت ، او التعرض لمحتوى قد يكون غير مناسب لأعمارهم " . 

جدير بالذكر أن قانون حماية خصوصية الاطفال على الانترنت دخل حيز التنفيذ في عام 2000 ، وجعل الحد الادنى للحصول على حساب هو 13 عاما .

 وأضاف القانون العام لحماية البيانات في اوروبا شرطا يقضي بضرورة حصول الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 13 و 16 عاما على اذن الوالدين لفتح حساب على السوشيال ميديا .

 ومع ذلك ، وجد الباحثون انه اذا قال الطفل ببساطة انه يبلغ من العمر 16 عاما او اكبر عند محاولة انشاء حساب لاول مرة ، فلا يوجد دليل على العمر المطلوب .

واضافت  باسكوال ان العمليات الحالية التي تهدف الى حماية الاطفال غير فعالة .

 وتابعت : " في الواقع ، كان تطبيق عقوبات مالية كبيرة هو الدافع الرئيسي لمقدمي التطبيقات لتنفيذ اليات اكثر فعالية للتحقق من العمر " .

 واختبرت الدراسة ايضا اشكالا اخرى للتحقق من العمر ، بما في ذلك تحليل القياسات الحيوية والصوت .

 ولم تثبت ايضا هذه الطريقة فعاليتها لان الاطفال ببساطة  قادرين على تجاوز الاجراء . 

ودعا مؤلفو الدراسة ايضا الى طرق اكثر قوة للتحقق من العمر ، حيث لم تكن اجراءات الامان البيومترية التي تستخدم ملامح الوجه موثوقة او دقيقة بدرجة كافية .
Advertisements
الجريدة الرسمية