61 عاما على قرار حل الأحزاب السياسية.. مجلس قيادة الثورة ألغى جميع الأحزاب وصادر أموالها.. وحل "الإخوان" في 54 عقب اصطدامها بثورة يوليو.. و"نجيب": "هيئة التحرير" كانت تهدف للقضاء على المعارضة
عرفت مصر التعددية الحزبية في مرحلة متقدمة من تاريخها الحديث؛ حيث ظهرت الأحزاب السياسية في القرن التاسع عشر، تعبيرًا عن تفاعلات اجتماعية واقتصادية وثقافية، إضافة إلى الظروف التاريخية والوطنية والسياسية، ونشأة وتطور مؤسسات الحكم والإدارة والمجتمع الحديثة، مثل "البرلمان والوزارة والأحزاب السياسية والنقابات وغيرها".
وعلى الرغم من ذلك فإن الحكام المتعاقبين لمصر، كانوا يجدون دائمًا في الأحزاب سببًا لإحداث المشكلات، وحاربوا فكرة التعددية الحزبية، ويرصد التاريخ مواقف وقرارات مختلفة للحكام أثرت على فكرة الحزبية في مصر، وعرفت مصر بأنها دولة الحزب الواحد "الحاكم".
واليوم 16 يناير تحل الذكرى الـ 61 لقرار حل الأحزاب السياسية في نفس اليوم من عام 1953؛ رغبة من قيادة ثورة يوليو في بناء نظام سياسي جديد، والإمساك بمقاليد الحكم في وقت كانت الأوضاع السياسية في مصر سيئة عقب ثورة يوليو.
وحاولت القيادة الثورية الجديدة التخطيط للقضاء على أسس النظام القائم من خلال مواجهة الأحزاب التي كانت موجودة، فألغت "قيادة الثورة" التعددية الحزبية وصادرت أموال الأحزاب وممتلكاتها ومقراتها لصالح الشعب، باستثناء جماعة الإخوان المسلمين في البداية ثم بعد ذلك تم حلها في عام 1954 بعدما اصطدمت مع السلطة.
وقرر مجلس قيادة الثورة تشكيل "هيئة التحرير" لتكون هي الحزب الوحيد القائم على الساحة السياسية، وهي الهيئة التي قال عنها الرئيس الراحل محمد نجيب في مذكراته الشخصية: "كنت رئيسا لمصر وأنشئت هيئة التحرير لتصبح بمثابة حزب واحد كبير تابع لمجلس قيادة الثورة يضم كافة الأطياف، وأعلن مجلس قيادة الثورة في بيان حل الأحزاب السياسية، إن هيئة التحرير هدفها هو تأسيس الأحزاب على أسس سليمة، ولكن في الواقع كانت تهدف إلى القضاء على كل أصوات المعارضة حتى يستتب لمجلس قيادة الثورة الأمر ويسيطر على كل مقاليد الحكم".
ومع مرور الوقت تحولت "هيئة التحرير" إلى "الاتحاد القومي" عام 1956 حينما أعلن "عبد الناصر" نهاية المرحلة الانتقالية وطرح الدستور الجديد للاستفتاء؛ حيث نص الدستور على "تنظيم جديد هو الاتحاد القومي ليكون البوتقة السياسية التي ينخرط فيها الشعب بكل طبقاته"، وبعد ذلك تحول إلى "الاتحاد الاشتراكي العربي"، الذي استمر حتى منتصف السبعينيات، حين ظهر ضعفه وعجزه عن تحقيق أهداف وتوجهات النظام السياسي في عهد السادات، ما دفعه إلى إنهاء وجوده وإنهاء مرحلة الحزب الأوحد والاتجاه مرة أخرى إلى التعددية الحزبية.
