25 فبراير.. الحكم في دعوى منع ترحيل اللاجئين السوريين
قررت، اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى التي تطالب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وآخرين بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهاز الأمن الوطني بالإسكندرية والبحيرة بترحيل اللاجئين السوريين المتهمين في الدعويين أرقام 2942 لسنة 2013 إدارة الجمرك والبالغين 87 شخصا ورقم 3390 لسنة 2013 جنح رشيد والبالغين 45 شخصا واستمرار لجوئهم بمصر، للحكم في جلسة 25 فبراير المقبل.
كانت قوات حرس الحدود البحرية اعتقلت مجموعة من الأسر السورية والفلسطينية أثناء محاولتهم السفر، عقب تعرضهم لعملية نصب من أحد الأشخاص أوهمهم بقدرته على تأمين سفرهم بحرًا إلى إيطاليا مقابل مبلغ 4 آلاف دولار للفرد.
وعُرض المحتجزون على النيابة التي وجهت لهم تهمة محاولة الهجرة غير الشرعية من البلاد، ثم قررت إخلاء سبيلهم مع إرسالهم للجهة الإدارية المختصة (مصلحة الجوازات وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية) لاتخاذ الإجراءات، ونسقت مصلحة الجوازات والهجرة مع الأمن الوطني، وصدر قرار بترحيل السوريين إما إلى لبنان أو سوريا أو تركيا أو ماليزيا وترحيل الفلسطينيين إلى رفح أو ماليزيا.
