"الوطنية لحقوق الإنسان" تتهم النيابة بالتعنت مع أهالي المتوفين ترحيلات أبوزعبل

تقدم اليوم السبت، محامو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان ببلاغ إلى النائب العام، وذلك بخصوص تعنت النيابة العامة ورفضها بدون حق طلبات المدعين بالحق المدني في القضية رقم 5144 لسنة 2013 إداري الخانكة، وهي القضية التي راح ضحيتها 37 شخصا على يد قوات الشرطة في عربة ترحيلات بعد ترحيلهم من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبوزعبل.

وتضمن البلاغ الذي حمل رقم 12165 عرائض النائب العام وقائع رفض أحد أعضاء المكتب الفني للنائب – وهو المستشار المُكلف بالتحقيق في القضية - السماح لمحامي الجماعة الوطنية ووكيل المدعين بالحق المدني بسداد الرسوم المقررة للادعاء المدني، رغم مرور المواعيد القانونية على تقديم الطلبات، وكذا رفضه الاطلاع وتصوير أوراق القضية أو حضور التحقيقات، واختتم البلاغ بطلب التمكين من سداد رسوم الادعاء المدني، وكذا السماح بالتصوير والاطلاع على أوراق القضية.

يذكر أن الجماعة الوطنية قد تقدمت يوم الثلاثاء الماضي بطلب للمستشار القائم بالتحقيق للتصريح بالادعاء المدني عن إحدى الضحايا وهو والد الشهيد شريف جمال صيام، وحتى اليوم لم ترد النيابة العامة على هذا الطلب بالقبول أو بالرفض، سوى بوعود شفوية غير مبررة بالتمكين من الادعاء المدنى بعد مرور إسبوع من الآن.

كما تقدمت بطلب مماثل يوم الخميس الماضي عن إحدى الضحايا وهو الشهيد عادل عبدالشافي عبدالحافظ، وتقدمت اليوم بطلب بالتصريح بالاطلاع وتصوير أوراق القضية، إلا أن كل هذه الطلبات قوبلت من النيابة العامة بالرفض السلبي الشفوي غير المبرر، ما دفع محامو الجماعة الوطنية لتقديم بلاغ بتلك الوقائع إلى النائب العام.