السجن المؤبد والإعدام، عقوبات قاسية لمواجهة جرائم نقل الأعضاء

 تجارة الأعضاء البشرية واحدة من أخطر الجرائم التي يواجهها القانون المصري، لما تحمله من انتهاك مباشر لحرمة الجسد الإنساني وما تثيره من شبهات حول الاستغلال والتحايل والخداع. ولهذا وضع المشرّع المصري عقوبات رادعة تصل إلى أقصى الحدود، لضمان ردع أي محاولة للمتاجرة بأعضاء البشر خارج الإطار القانوني.

عقوبات صارمة لردع الجريمة

القانون نص على السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، لكل من يثبت تورطه في نقل أو زرع عضو بشري عبر الإكراه أو الخداع، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الأمر متعلقًا بنسيج بشري. أما في حال ترتب على هذه الجريمة وفاة المتبرع أو المتلقي، فإن العقوبة تصبح الإعدام.

ضوابط مشددة لترخيص المنشآت الطبية

لم يكتف القانون بالعقوبات فقط، بل وضع منظومة رقابية صارمة لزراعة الأعضاء. فلا يسمح لأي منشأة طبية بممارسة هذه العمليات إلا بترخيص رسمي يصدر من وزير الصحة بعد موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية. الترخيص يمنح في البداية لعام واحد تحت رقابة دقيقة، وفي حال الالتزام بالمعايير يتم تجديده لثلاث سنوات قابلة للاستمرار.

كما ألزم القانون بتشكيل لجنة طبية ثلاثية داخل كل منشأة مرخص لها، تضم أطباء متخصصين لا تربطهم بالمنشأة أي مصالح، تكون هي الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة على عمليات الزرع. ولضمان النزاهة، يمنع أعضاء اللجنة من المشاركة في إجراء العمليات أو متابعة حالة المرضى لاحقًا.

بهذه المنظومة، يسعى المشرّع إلى تنظيم عمليات التبرع والزرع بما يضمن الشفافية الكاملة، ويغلق الباب أمام أي محاولة لاستغلال حاجة الإنسان أو المتاجرة بأعضائه.

وعرفت مصر محاولات عديدة خلال العقود الماضية للاتجار غير المشروع في الأعضاء، خصوصًا مع توسع شبكات الجريمة المنظمة التي تستغل الفقر والحاجة الاقتصادية.

وكشفت تقارير محلية ودولية عن قضايا تورط فيها أطباء ووسطاء استغلوا ضعف بعض الفئات، ما دفع الدولة إلى التدخل بوضع تشريع خاص عام 2010 ينظم عمليات الزرع والتبرع.

وقبل هذا القانون، كانت مصر توصف بأنها إحدى الوجهات "الرمادية" في المنطقة لزراعة الأعضاء، إذ غابت الرقابة الصارمة، ووجد سماسرة الفرصة في جذب مرضى من الخارج بحثًا عن متبرعين بأسعار زهيدة. هذه الممارسات لم تضر فقط بسمعة القطاع الطبي، بل هددت حياة المرضى والمتبرعين على حد سواء.

ومنذ صدور القانون، حرصت الجهات المعنية على تشديد الرقابة، وتشكيل لجان متخصصة داخل المستشفيات، إلى جانب فرض عقوبات مشددة على أي تجاوز. كما عملت وزارة الصحة على ربط الترخيص بمعايير الجودة والشفافية، في محاولة لإغلاق الثغرات التي يمكن أن تنفذ منها شبكات الاتجار بالأعضاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.