المصرية لمساعدة الأحداث ترفض المادة 60 بالتعديلات الدستورية

أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان رفضها لنص المادة رقم 60 من المسودة المقترحة من لجنة التعديلات الدستورية ضمن خارطة الطريق التي وضعتها القوات المسلحة عقب ثورة 30 يونيو.
وأكدت الجمعية في بيان لها أن مقترح المادة 60 هو إعادة طرح للمادة 70 من دستور الغريانى والتي سبق التحفظ عليها كونها لم تحدد سن الطفولة تماشيًا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادقت عليها مصر.

وذكر البيان أن الإصرار على هذه المادة يعد ردة تشريعية على ما صادقت عليه مصر بالاتفاقية الدولية وبخاصة المادة الأولى من الاتفاقية والتي تنص على " أنه يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه" وكذلك ما حدده المشرع المصرى بالمادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 من أن "الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة ".

وأعربت المنظمة عن قلقها من أن مشروع التعديلات الدستورية يؤسس لدولة لا تحترم تعهداتها الدولية وهو مايعنى أن النظام السياسي القائم لن يحترم أو يراعى المواثيق الدولية، مشيرة إلى أن مشروع التعديلات الدستورية جاء خلوا من النص على تعهدات والتزامات مصر الدولية وكذا احترام المواثيق والتعهدات الدولية.
من جانبه أكد محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية أن هناك عوار وتعارض واضح بين ماجاء بالمادة 60 من التعديلات الدستورية المقترحة وبين نصوص القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2012 وذلك فيما يخص تنظيم عمالة الأطفال وحماية الطفل من مخاطر عمالة الأطفال.
وأضاف البدوى: كان الأجدى النص صراحة على حظر تشغيل الأطفال قبل سن الثامنة عشر سنة في أعمال تعد من أسوأ أشكال العمل، هذا فضلًا عن عدم تضمين المادة 60 المقترحة لحق الأطفال في المشاركة والاستماع إلى آرائهم في كافة القضايا التي تخصهم وتخص مستقبلهم، وأن المادة لم تشر إلى حق الطفل في الحماية من التمييز على أي أساس، وخاصة حماية الطفلة الانثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الاناث.

وأكد البدوى أن المادة لم تشر من قريب أو من بعيد إلى حق الطفل في الكرامة الإنسانية والحماية من العنف والاهانة في كافة المواقع، ومنع العقاب البدنى داخل المدارس أو الأسرة أو المؤسسات، كما لم تشر إلى حماية الأطفال من الاتجار بهم أو استغلالهم جنسيًا مما يعد رفض واضح لحماية أطفالنا من الإتجار بهم واستغلالهم جنسيًا.