البدوي: استهداف الإخوان أقسام الشرطة يكشف الغطاء عن "الطرف الثالث"

استنكرت الجمعية المصرية للمساعـدة وحقوق الإنسان الأحداث الدامية وحالة العنف والفوضى وإرقة الدماء التي جاءت بها جماعة الإخوان بعد فض اعتصام النهضة ومحاولات فض اعتصام رابعة العدوية.

وأكدت الجمعية في بيان لها اليوم "الأربعاء"، استنكارها ورفضها أحداث حرق الكنائس في السويس ومحافظات أخرى ومحاولة جر البلاد إلى دوامة صراع طائفي مرفوض من كل المصريين الشرفاء في تلك اللحظات الحرجة من عمر الوطن، مشيرة إلى أن استهداف أقسام الشرطة وتهريب المحتجزين والاستيلاء على الأسلحة من قبل أنصار الجماعة الإرهابية يعيدنا بالذاكرة مرة أخرى إلى أحداث 28 يناير 2011، ويكشف النقاب عن من قام بإشاعة الفوضى في البلاد وفتح السجون وحرق المنشآت الشرطية عقب ثورة يناير 2011.

من جانبه قال المحامي والناشط الحقوقي محمود البدوى - رئيس الجمعية - إن قرار فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية بمثابة إعادة تصحيح للمسار الثورى في 30 يونيو 2013، واحترام لإرادة الملايين من المصريين الذين خرجوا في مسيرات مليونية لتفويض الجيش بالقضاء على الإرهاب المحتمل من قبل أنصار الرئيس المعزول وجماعتة الإرهابية بعد أن تم استنفاد كل الحلول السياسية وممارسة الداخلية أقصى درجات ضبط النفس مع المعتصمين غير السلميين.

وطالب البدوي القوات المسلحة بالنزول إلى الشوارع لتأمين المنشآت المهمة والحيوية بعد تزايد أعمال العنف واستهداف المنشآت الشرطية ومحاولة فرض حالة من العنف والفوضى بالشارع المصري، في مخطط معد سلفا من قيادات الجماعة الإرهابية المدعومة من التنظيم الدولى للإخوان ومحاولة استدعاء مشهد 28 يناير 2011 من جديد، الأمر الذي ينذر بما لا يحمد عقباه وجر البلاد إلى سيناريو عبثي من شأنه إشاعة الفوضى وفرض حالة من عدم الاستقرار الأمني وانتشار أعمال التخريب وترهيب المواطنين.

وأكد البدوي أن ما يحدث الآن من أحداث عنف من أنصار الرئيس المعزول وميليشيات الجماعة المدججة بالأسلحة والعصى والأحجار في مسيرات انتشرت في العديد من المحافظات يكشف بشدة من هو ( الطرف الثالث ) في العديد من الأحداث التى تلت ثورة يناير 2011.