رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات ببورسعيد

قوات الأمن
قوات الأمن
Advertisements

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملة مكبرة على أوكار المخدرات عقب تلقى استغاثة لانتشار مخدر الشابو بمحافظة بورسعيد.

رصدت المتابعة الأمنية  تداول على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا مناشدة الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بشن حملات واسعة ضد تُجار المواد المخدرة بالمحافظة زاعمًا تلقيه رسائل من أصدقائه تفيد بانتشار تجارة المواد المخدرة "خاصة مخدر الشابو" بمنطقة السيدة خديجة، ووقوف الشباب فى طوابير لتعاطيه.

انتشار مخدر الشابو

وبالفحص تم تحديد صاحب الحساب (أحد الأشخاص، مقيم ببورسعيد) وبسؤاله أفاد بقيام أحد أصدقائه بإرسال مقطع صوتى له يتضمن انتشار تجارة المواد المخدرة بمنطقة السيدة خديجة بالضواحى وخاصةً "الشابو" وقيام مجموعة من الشباب بتعاطى المخدرات فقام بنشر المناشدة المُشار إليها على حسابه الشخصى لاتخاذ اللازم.

وتم إستهداف منطقة الضواحى ومنها المنطقة "محل الشكوى" بعدة حملات أسفرت جهودها عن ضبط 34 قضية ب 34 متهمًا وضبط بحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة، وبالنسبة لما ورد من وقوف الشباب فى طوابير لتعاطى المواد المخدرة بالمنطقة تبين عدم صحة ذلك.

عقوبات تجارة المخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية