إحالة دعوى وقف بث تحقيقات النيابة العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من علاء مصطفى المحامي، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار النائب العام بعرض وبث تحقيقات النيابة عبر صفحة رسمية بمواقع التواصل الإجتماعى لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.
النائب العام
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٩١٤٧ لسنة ٧٥ قضائية النائب العام بصفته.
الدعاوى القضائية
وذكرت الدعوى أن القاعدة القانونية المتعارف عليها بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وأن نشر التحقيقات يؤثر على سير الدعاوى القضائية بتوجيه الرأى العام، وأن السرية فى التحقيقات هى حق أصيل للمتهم حتى إدانته.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
النائب العام
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٩١٤٧ لسنة ٧٥ قضائية النائب العام بصفته.
الدعاوى القضائية
وذكرت الدعوى أن القاعدة القانونية المتعارف عليها بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وأن نشر التحقيقات يؤثر على سير الدعاوى القضائية بتوجيه الرأى العام، وأن السرية فى التحقيقات هى حق أصيل للمتهم حتى إدانته.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
