تعرف على الآليات الجديدة لإصدار الموافقات البيئية للمنشآت الصناعية

أكد المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة ستقوم بإرسال دراسة تقويم الأثر البيئي إلى جهاز شئون البيئة مستوفاة لكافة البيانات والمعلومات والمستندات طبقاً للدليل الإرشادي الصادر عن الجهاز، على أن يقوم الجهاز بمراجعة تلك الدراسة وإبداء رأيه في شأنها طبقا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية واخطار الهيئة بهذا الرأى.

وأشار إلى قيام الهيئة ايضا بإعداد خرائط للمناطق الصناعية الجديدة، موضحا بها أنواع الأنشطة الصناعية المقترح إقامتها في تلك المناطق على أن يراعى فيها أحمال الانبعاثات المختلفة، وذلك من خلال تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي للمنطقة المقترحة وإرسالها للجهاز لإبداء الرأي فيها.

ولفتت الدكتورة إيناس أبو طالب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إلى أن الجهاز سيقوم بموجب هذا الاتفاق بالمشاركة في القيام بحملات مشتركة برئاسة الهيئة لإجراء القياسات البيئية اللازمة للتأكد من استيفاء تلك المنشآت للاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط من الناحية البيئية وموافاة الهيئة بنتائج تلك القياسات لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حال مخالفة المنشآت الصناعية لتلك الاشتراطات.

وأشارت إلى أن الجهاز سيتولى أيضاً المشاركة في مراقبة البيئة الداخلية للمنشآت الصناعية من خلال هذه الحملات المشتركة وذلك فى ضوء احكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص للمنشآت الصناعية فضلاً عن مراقبة البيئة الخارجية للمنشآت الصناعية من خلال المعامل المتنقلة، للوقوف على مدى التزام هذه المنشآت بأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 فإذا ما تبين وجود حيود في البيئة الخارجية عن المعايير المنصوص عليها بالقانون يقوم الجهاز بإخطار الهيئة لاتخاذ اللازم هذا الشأن.

وسيتم من خلال الجهاز مساعدة الشركات والمصانع للتوافق البيئي من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي والذي يتيح قروض ميسرة للتوافق البيئي وبالتالي ضمان توافق الصناعة وخطط التنمية مع المعايير البيئية وهو التحدي الذي يواجه العالم كله.

وأوضحت أن الجهاز سيقوم بمراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي للمنشآت عالية المخاطر وإبداء رأيه فيها، وإخطار الهيئة بنتيجة تلك المراجعة ، لافتةً إلى أن الجهاز سيتولى بالتنسيق مع الهيئة تحديد المخالفات التي قد يؤدي ارتكابها إلى إلحاق أخطار بيئية جسيمة طبقاً لأحكام قانون البيئة والقرارات الصادرة في هذا الشأن واتخاذ اللازم بشأنها من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأضافت الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن الموافقات البيئية الخاصة بالتوسعات أو التجديدات في المنشآت الصناعية القائمة والخاضعة لنظام الترخيص المسبق تخضع لذات الأحكام الواردة بهذا البروتوكول في حالة أن تكون التوسعات أو التجديدات تخضع لنظام الترخيص المسبق، أما في حالة كونها تخضع لنظام الترخيص بالاخطار فتقوم الهيئة بدراستها على غرار التراخيص بنظام الإخطار، مشيرةً إلى أنه من حق المستثمر أن يتظلم من رأي الجهاز برفض الدراسة أمام اللجنة الدائمة للمراجعة وفقاً للقواعد والاجراءات المعمول بها في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يقوم الجهاز بإخطار الهيئة بقرار اللجنة الدائمة للمراجعة في التظلم لإخطار المستثمر بشأنه.