رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل الاجتماع الـ٨١ لقومي حقوق الإنسان.. المطالبة بتوفير وسائل الوقاية من كورونا..الإشادة بالأطقم الطبية وإجراءات الدولة

محمد فايق رئيس المجلس
محمد فايق رئيس المجلس

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الحادي والثمانين برئاسة محمد فايق رئيس المجلس وحضور عبد الغفار شكر نائب الرئيس وأعضاء المجلس.

وصدق المجلس في الاجتماع على نتائج اجتماعه السابق، وناقش حالة حقوق الإنسان في مصر، وخصص جزءً من الاجتماع لمناقشة تطورات أزمة انتشار فيروس "كورونا" وتداعياتها الصحية والحقوقية، كما ناقش أنشطة لجانه المتخصصة، وعددًا من الموضوعات الأخرى.

قومي حقوق الإنسان يناشد الشباب الالتزام بتعليمات الدولة في مواجهة كورونا

 

وفي إطار متابعة المجلس لأزمة "كورونا" وانعكاساتها المختلفة، أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد، معتبرا أن تلكالجهود ساعدت على الحد من الآثار الضارة لانتشار هذا الفيروس.

وأشاد المجلس بالدور الكبير الذي تبذله الأطقم الطبية والعاملون في المجال الصحي، مشددا على ضرورة توفير كافة الوسائل الطبيةوالوقائية والمادية والتنظيمية اللازمة لمعاونة تلك الأطقم على القيام بمهامها.

 

كما طالب المجلس أجهزة الدولة بضرورة توفير وسائل الحماية الضرورية من الفيروس؛ مثل "الكمامات" والمطهرات، بما يتناسب مع حجمالطلب عليها، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتعها بالمواصفات القياسية في هذا الصدد، والتزام بائعيها بالأسعار المقررة.

 

وناشد المجلس المواطنين المصريين بضرورة الالتزام بالقرارات والدعوات الرامية إلى ضرورة التزام قواعد التباعد الاجتماعي واستخدامالمطهرات ووسائل الحماية والحرص على اتباع التعليمات الصحية، ودعا في هذا الصدد الشخصيات السياسية والنجوم في مختلفالمجالات وأعضاء النخبة إلى الحرص على اتباع التعليمات الاحترازية، بوصفهم يمثلون قدوة ويضربون المثل للمواطنين في مدى الالتزام بالقواعد المرعية للحماية من انتشار الفيروس.

 

وأكد المجلس على ضرورة أن تعمل الدولة على توفير فرص العلاج والحصول على الرعاية الطبية الملائمة لكل مريض أو مشتبه في إصابتهبفيروس "كورونا" كحق دستوري وقانوني وإنساني أصيل، عبر مؤسسات العلاج العامة. 

 

كما أكد ضرورة أن تتدخل الدولة عبر آلياتها المختلفة لضبط أسعار تلقي خدمة العلاج من "كورونا" في مستشفيات القطاع الخاص، بحيثتكون في متناول القطاعات الغالبة من طالبي هذه الخدمة، في حال تعذر حصولهم على الخدمة من المستشفيات العامة، في ظل تصاعد عددالإصابات.

 

وشدد المجلس على ضرورة توفير فرص الحصول على المشورة والمعلومات الخاصة بالوباء وطلب العلاج والحصول عليه عبر وسائل الاتصالالتي تعلنها الدولة في هذا الصدد.

وطالب المجلس بضرورة تدقيق المعلومات المنشورة بخصوص الوباء، ومحاربة الأخبار الزائفة في هذا الصدد، منوها بضرورة أن تعزز الدولة وسائلها الاتصالية وجهودها في هذا الإطار.

 

وأشاد المجلس بقرارات العفو الصادرة بحق عدد من المسجونين، وبجهود وزارة الداخلية الرامية إلى احتواء المخاطر الصحية المرتبطة بـ"كورونا"، داعياً إلى تعزيز هذه الجهود بما يضمن الحد من مخاطر تفشي الوباء، والحفاظ على صحة المسجونين في السجون وأقسام الشرطة.

 

Advertisements
الجريدة الرسمية