العميري يطالب بإلغاء القرار: وقف تراخيص البناء يؤدى لمزيد من المخالفات

تقدم النائب سليمان فضل العميرى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن صدور قرار، وصفه بـ “الباطل” من وزير التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء رقم 181 لسنة 2020 بشأن تكليف المحافظين كل فى نطاق اختصاصه بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال البناء للمباني الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات.. إلخ، وذلك اعتبارا من 24 مايو 2020 ولمدة ستة أشهر.

وأكد العميرى أنه مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا القرار باطل، حيث لا يستند إلى مشروعية قانونية أو دستورية فلحقته شبهة البطلان المطلق لا محالة بما لا يرتب أثرا قانونيا لوجوده، إلا أن صدوره سيرتب نتائج كارثية اقتصادية واجتماعية يتعذر تداركها، مما يضع البرلمان لمره قد تكون الأخيرة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أضرار محققة على الآلاف من العاملين بهذا القطاع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والمهددين بالتشريد نتيجة توقف أعمالهم، هذا بالإضافة للانهيار الذى سيلحق المهندسين والمقاولين المرتبطين بعلاقات تعاقدية مع الأفراد يستحيل الالتزام بها نتيجة هذا القرار.

وأضاف العميرى، أن هذا القرار سيؤدى أيضا إلى الإضرار العمدى بسوق الخامات الأولية الداخلية فى الصناعة من حديد و صلب وأسمنت ورمل وزلط وأدوات كهربائية وسباكة ونجارة إلى آخر قائمة طويلة من الصناعات المكملة والمغذية لأعمال، كل هذه الأضرار الناشئة عن قرار باطل وغير مدروس ومفاجئ حتى للبرلمان بما لا تستقيم به العلاقة بين سلطات الدولة دستوريا، وفى ظل أوضاع اقتصادية متراجعة وأرقام للبطالة مرعبة ومواجهة مع جائحة عالمية غير مسبوقة.

وطالب العميرى بإحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة لبحث هذا الأمر واتخاذ ما يلزم تجاهه وإلغاء هذا القرار فورا دون تأخير.