رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

وقف تراخيص البناء يخلق حالة من الاستياء بين العاملين في القطاع

وقف تراخيص البناء
وقف تراخيص البناء

أثار قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر حالة من الجدل بين العاملين في قطاع المقاولات بين مؤيد ومعارض وبين من يرى أنها جاءت بشكل غير مدروس خاصة في ظل الظروف الراهنة ومن يراها حق للدولة وأنها لن توثر على العمل في المدن الجديدة.

من جانبه أوضح متى بشاي أن القرار يسبب خسائر فادحة للتجار لأنه خرج بشكل غير مدروس وبدون استشارة المتخصصين موضحا أن شهور الصيف بداية من مايو وحتى أغسطس تعتبر "موسم البناء" وهي الفترة التي تشهد نموا في المبيعات ويعتمد عليها تجار القطاع بشكل كبير في تصريف المخزون لديهم.

وأضاف أنه في ظل أزمة كورونا الحالية كان يجب تأجيل مثل هذه القرارات لأنها تزيد من حالة الركود الذي تعاني منه الأسواق وحركة التجارة بشكل عام.

وأشار إلى أنه منذ شهر مارس الماضي والمبيعات شبه متوقفة تأثرا بأزمة كورونا وتأجيل معظم عمليات المقاولات والبناء لفصل الصيف وبالتالي كان التجار يعولون علي هذه الفترة لتصريف المنتجات والبضائع لديهم لكن الحكومة فاجأتهم بقرار وقف البناء لمدة 6 أشهر دون دراسة الأمر مع التجار وأصحاب المهن المرتبطة بالمقاولات.

وأشار إلى أن قطاع المقاولات من القطاعات المهمة والحيوية وتوقفه يعني توقف أكثر من 95 صناعة وحرفة كانت تعمل في ظل هذا القطاع المهم، مطالبا في الوقت نفسه بإعادة النظر في هذا القرار حتى لا يصيب السوق الشلل التام.

في نفس السياق قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية على أن القرار الجديد بوقف ترخيص البناء لا يسري على المدن الجديدة وإنما يسري على وسط البلد وبعض الأحياء الشهيرة.

وأوضح "رئيس الشعبة" في تصريحات خاصة، إلى أن من حق الدولة ملاحقة المخلفين في الفترة الحالية معتبرا أن القرار لا تاثير له في الوقت الحالي، موضحا أنه حتى الذين يملكون رخص للبناء لا يستطيعون العمل في ظل حالة الركود الموجودة وضعف الطلب في السوق العقاري.. وأشار "رئيس شعبة مواد البناء" إلى أن أغلب المدن الجديدة ومن بينها التجمع والإسماعيلية والعاصمة وغيرها تعمل بشكل جيد.

وأصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارًا وزاريًا بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وكافة المدن الكبرى.

كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجاري ولمدة 6 أشهر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا وزارة الداخلية والمحافظات بالقبض على مخالفي البناء للتقليل من تلك الظاهرة موضحا أنهم يقومون بالإفساد في الأرض.

Advertisements
الجريدة الرسمية