رئيس جمهورية المحافظة!
الرئيس السيسي يوم الخميس قبل الماضي وخلال افتتاحه مشروع بشائر الخير ٣ بمحافظة الإسكندرية قال كلاما مهما حول الادارة المحلية، وطالب المحافظين بالقيام بواجباتهم لمنع المخالفات والالتزام بالتخطيط العمراني، وفتح الجراحات المغلقة للمساهمة في حل أزمة الانتظار والازدحام المروري.
الرئيس قالها صراحة "المحافظ هو رئيس الجمهورية في محافظته ويجب عليه تحمل مسئوليته".. كلام الرئيس أسعدني جدا لأن إصلاح الإدارة المحلية ينهي معظم مشاكلنا، فالمواطن يتعامل معها من لحظة ميلاده حتى وفاته ويقع عليها عبء تقديم عشرات الخدمات.
معاناة المواطنين مع الإدارة المحلية والفساد المستشري فيها ساهم في صعوبة الحياة بظروفها الاقتصادية، وللأسف الشديد جدا معظم المحافظين الذين تولوا هذه المسئولية لم يكونوا أكفاء، ولم يقوموا بواجباتهم الأمر الذي أدى إلى تراكم المشاكل والمخالفات والفساد الذي أصبحنا نعيش فيه الآن ويكلف الدولة فاتورة كبيرة جدا لاصلاحه.
اقرأ أيضا: إنها حرب الشائعات القذرة!
المواطنون وعلى مدار نصف قرن لا يتذكرون من المحافظين الذين تولوا المسئولية وحققوا إنجازات حقيقية سوى القليل جدا منهم والذي لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين.
وما زال المواطن في كل محافظات الجمهورية يعاني من سوء أداء الإدارة المحلية الذي أدى إلى تدهور المرافق والخدمات رغم الجهود الجبارة التي يبذلها رئيس الجمهورية وقيادات الدولة العليا لتحسين مستوى معيشتنا.
حينما طالب الرئيس بدراسة وقف التراخيص المباني لحين مراجعة التخطيط العمراني توقعت أن يكون القرار الاسهل هو وقف التراخيص تماما، وقد حدث بالفعل ما كنت أتوقعه وأخاف منه، حيث أصدر وزير التنمية المحلية على الفور قرارا بوقف جميع التراخيص في جميع المحافظات لمدة 6 سنة أشهر لحين مراجعة التخطيط العمراني..
اقرأ أيضا: دورات مياه عمومية!
ويسري هذا القرار حتى على المباني التي يتم إنشاؤها حاليا وكأنه أصبح الحل الأسهل والأسلم هو الغلق والمنع والوقف، وهذا تفسير ومفهوم خاطئ لتعليمات رئيس الجمهورية، لأن وقف التراخيص معناه تجميد حركة العمران والتشييد والبناء في أهم وأكبر قطاعات الدولة التي تستوعب عمالة، وتشغل عشرات المصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمغذية ويأتي ذلك في توقيت فيروس كورونا والظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد.
قرار وقف التراخيص خاطئ تماما ويجب إلغاؤه والتفكير في بديل آخر يضمن تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية مع استمرار حركة البناء والتشييد لأن البلد (مش ناقصة). كما أن مدته 6 أشهر وهى مدة ليست كافية لمراجعة التخطيط العمراني وقد تمتد إلى أعوام يتوقف فيها أهم القطاعات الناجحة.
أيضا يجب إعادة تقييم جميع المحافظين وقيادات الحكم المحلي في ضوء إنجازاتهم الحقيقية على أرض الواقع، وخاصة فيما يتعلق بمستوى الخدمات والمرافق وحسن استغلال أصول الدولة ومواردها، وأيضا تشجيع الاستثمار والتصنيع والمساهمة في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب.
اقرأ أيضا: مدرسة الجلود حاجة تفرح!
ختاما وحتى أكون منصفا يجب إعطاء صلاحيات أكبر للمحافظين حتى يمكن محاسبتهم لأن الحساب يكون على قدر المسئولية، فالإدارة المحلية ظالمة ومظلومة.
والله الموفق والمستعان، وتحيا مصر.. حافظها الله من كل سوء وناهضة بفضل جهود أبنائها المخلصين.
egypt1967@Yahoo.com
