نائبة بالبرلمان تطالب بتعديل قانون مجلس الدولة لمنع تحصين القرارات الفاسدة | مستند

تقدمت نادية هنرى عضو مجلس النواب عضو اللجنة الاقتصادية باقتراح  لتعديل قانون مجلس الدولة لمنع تحصين القرارات المبنية على فساد أو على غش في التعيين والترقيات، والحصول على مزايا من الدولة.

وجاء بالاقتراح المقدم إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الذى حصلت" فيتو" على نسخة منه ،أنه عملاً بحكم المادة "133" من الدستور، والمادة "234" من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تعديل قانون مجلس لمنع تحصين القرارات المبنية على فساد أو على غش في التعيين، والترقيات، والحصول على مزايا من الدولة.

وتابعت إن فقهاء القانون الإداري يعتبرون أن تحصين القرار الإداري ضد الإلغاء بمضيّ ٦٠ يوما قاعدة قائما على اعتبارين:

اقرأ أيضا: 

مجلس الدولة: التعاقد مع معلمين دون وجود عجز بالمدارس مخالف للقانون

الأول: ضرورة استقرار المراكز القانونية .

والثاني: تحقيق الأمن القانوني لأصحاب تلك المراكز .

وقالت: لكن من المهم النظر في تعديل قانون مجلس الدولة لمنع تحصن القرارات المبنية على فساد، أو على غش في التعيين، والترقيات، والحصول على مزايا من الدولة، فالفساد والغش يجب ألا تُمنح لهما الفرصة لبناء مراكز قانونية مهما طال عليها الأمد، والفساد والغش لا يجوز أن يتمتعا بأمن أبدا، سواء أكان أمنا قانونيا أو جنائيا أو سياسيا ، بل ولا حتى اجتماعيا، فالفساد والغش يجب النص على أنهما يفسدان كل شيء ، ويلتزم القضاء حال وجود الغش بإلغاء كل مركز قانوني مبني على أحدهما أو هما معا ، مهما طال عليه الأمد.