رئيس التحرير
عصام كامل

مباحث التموين تصادر مليون قطعة مستلزمات طبية و1050 أسطوانة بوتاجاز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استكملت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

يأتى ذلك اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

 

وأسفرت تلك الحملات عن  ضبط 1049 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة ، أبرزها القضايا ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لحجبه عن التداول كمية قدرها (1500 قطعة مستلزمات طبية "جوانتى" –1490 عبوة "كحول") بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المتداول بالأسواق .

 

كما ضبط رئيس قسم الحسابات بشركة مستلزمات طبية وقائد سيارة حال إستقلالهما السيارة قيادة الثانى بدائرة مركز شرطة الخانكة والمحملة بـ 957000 قطعة مستلزمات طبية "جوانتى طبى" مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

إحباط تهريب 20 مليون عبوة ألعاب نارية فى ميناء الإسكندرية

كما ضبط مالكة محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص"بدائرة قسم شرطة الزقازيق أول، لحيازته (2750 قطعة "جوانتى طبى – كمامة" – 200 عبوة "كحول إيثيلى")مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

  

كما ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص"بدائرة قسم شرطة الزقازيق ثان، لحيازته 1400 قطعة "جوانتى طبى – كمامة" –50 عبوة "كحول إيثيلى" مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

  

وضبط مالك مستودع بوتاجاز بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية لتصرفه فى 1050 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم ببيعها بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية141750 جنيهاً تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجريدة الرسمية