عمرو فتوح: حزمة القرارات الرئاسية تؤكد وقوف الدولة في ظهر المستثمرين
أكد عمرو فتوح عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن جميع القرارات التى صدرت بداية من الأزمة وحتى الآن تعكس أن الدولة تقف فى ظهر الصناعة والمستثمرين للحفاظ على العمالة الوطنية.
وأضاف «فتوح»، تعكس حزمة القرارات الرئاسية قدرة الرئيس السيسى على إدارة الأزمة والسيطرة على تباعتها وأنه لدينا بالفعل رجل دولة وحكومة تدير الأزمات باحترافية شديدة.
وأشار إلى أن حزمة القرارات حاسمة وفى توقيتها المناسب ومشجعة لرفع الهمم وأن الدولة تقف فى ظهر الصناعة والاقتصاد.
وأضاف: «أعتقد أن جميع القرارات والإجراءات التى صدرت تلبى مطالب رجال الأعمال وتجذب أنظار المستثمرين».
وقال «فتوح»: « رسالتى للرئيس السيسى أن رأسمالنا كصناع ليس فلوس وإنما العمال والمهندسين وخطوط الإنتاج واننا مع إجراءات الرئيس وتعليمات الدولة قلب وقالبا».
أضاف، «نحن كقطاع خاص ورجال صناع ملتزمون فى الحفاظ على العمالة المصرية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والاجتماعية لحماية العمال من فيروس كورونا وتبعات الأزمة».
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال، أن القطاع الخاص يساند كافة قرارات الدولة وجهودها فى احتواء الأزمة والعبور بمصر إلى بر الأمان.
وشدد «فتوح» أن الدولة المصرية أفرزت كافة جهود مؤسساتها للتعامل مع الأزمة وبالتوازى يستلزم الأمر تحركات غير نمطية من العاملين فى قطاعات السياحة والصناعة والتجار لنكون مع الدولة على مستوى الحدث، وأن تعمل كافة القطاعات الرئيسية وعالية المخاطر فى تناغم مع بعضها لاستيعاب العمالة الوافدة أو تلك التى قد تتأثر قطاعيا بسبب عدم قدرة بعض الشركات أو القطاعات للعمل فى ظل الظروف الحالية.
