رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بهاء أبو شقة: رؤيتي للتبرع لصالح "تحيا مصر" لا تستهدف الموظفين وأصحاب المعاشات

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بياناً مهما لتوضيح اللبس حول الفكرة التي طرحها بشأن مشروع قانون التبرع للمشاركة في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.  

وقال أبو شقة إن مبادئ حزب الوفد طيلة تاريخه كانت الوقوف إلى جوار الدولة المصرية ومساندتها، والوقوف مع ما فيه مصلحة وحماية الوطن والمواطن.

وأضاف أبو شقة: ”منذ اللحظة الأولى التى توليت فيها مسئولية الحزب، أعلنت صراحة أن الحزب وسياساته يقفان ويساندان الدولة والوطن والمواطن، ومن هذا المنطلق وإزاء ما يتعرض له العالم من هذا الفيروس القاتل، الذى يهدد استمراره، ما ينذر بكارثة كونية وأمام الجهود الضخمة التى تواجه بها القيادة السياسية هذه الأزمة وتبعاتها الاقتصادية، فقد أبديت رأياً أود أن أعلن عنه فى وضوح، وهو ذاته الذى أعلنته فى برنامج «حضرة المواطن»، ويمكن الرجوع إليه”. 

اقرأ ايضا: 

أبو شقة: ندرس إعداد قانون لإجبار المواطن على التبرع للدولة 

وأشار إلى أن الأمر لا يعدو إلا أن يكون فكرة شخصية كان هدفها وغايتها ومقصدها أن نكون أمام فترة تكافل اجتماعى ومشاركة فى تحمل الأعباء، وتصدير فكرة معنوية تفوق أى معنى مادى، تعبيراً وتأكيداً على أصالة المصريين؛ لأنهم دائماً وطوال تاريخهم العريق المشرف الذى يمتد إلى «7 آلاف عام» يكونون جميعاً على قلب وتصميم وإرادة رجل واحد عندما تتعرض الدولة للخطر، أو أن تكون أمام أزمة تهدد الوطن أو المواطن. 

 وتابع: “كان ذلك هو المقصد من الفكرة، وكيفية صياغتها فيما يحقق هذا الهدف، وأنا أدرك الضوابط الدقيقة للصناعة وما يستفاد منها من دلالات، وعلى ذلك كان رأيى كمضمون للفكرة أنه، تحقيقاً لهذا الهدف، يمكن للطبقات ذات الدخول الكبيرة أن تسهم فى صندوق «تحيا مصر» بما يساهم مع الدولة فى دعم الطبقات الكادحة والمتعثرة وأصحاب الدخول الضعيفة والمتضررة من كارثة فيروس كورونا”.

 وقال :”كان حديثى أننى أفكر فى صياغة هذا المعنى بهذا المقصد وتلك الغاية كنائب له الحق دستورياً فى أن يتقدم بمشروع قانون، إذ إن مشروعات القوانين وفقاً للدستور يتقدم بها إما رئيس الجمهورية  أو الحكومة أو أى نائب بشرط أن يوقع على المشروع عُشر أعضاء المجلس على الأقل”.

وقال أبو شقة :”من هنا كان حديثى أن هذا المشروع الذى يجرى التفكير فيه هو مشروع قانون يحمل رأيى الشخصى، وسأتقدم به بعد دراسته دراسة كاملة باسمى، وأنه مجرد رأى شخصى لى، وكان يحضرنى فى هذا المقام مقولة أبى حنيفة: علمنا هذا رأى، فمن كان عنده رأى أقوى أخذنا به”. 

واضاف: “كان حديثى واضحاً ويمكن الرجوع إليه، وإننى أؤمن، وتلك هى مبادئ الوفد التى تربينا عليها، والتزمنا بها:الديمقراطية والرأى والرأى الآخر دون  مزايدة، الذى يمثل النقاش والحوار بهدف الوصول إلى الرأى الأمثل. وكان حديثى واضحاً بأن المقصود هم أصحاب الدخول العالية، وأن ذلك لصالح أصحاب الدخول المحدودة، ولم يرد فى حديثى كما فهم البعض المساس بالموظفين وأصحاب المعاشات”.

وأكد أن المقصود بالدخل هو صافى الدخل الذى تجرى عليه المحاسبة ضريبياً، ويضاف إلى هذا أن تحديد نسبة المساهمة هو مسألة كان حديثى واضحاً فيها وهو أن الدخول الكبيرة مسألة تخضع لما ينتهى إليه رأى الأغلبية فى حالة الموافقة على الفكرة، وتحديد النسبة التى ستجرى المساهمة بها، وأيضاً تخضع لما ينتهى إليه رأى الأغلبية، وخلاصة القول إن الأمر مازال فى حيز الفكرة.

واشار الى أن المقصود والهدف من المشروع هو أن يسهم أصحاب الدخول الكبيرة فى تحمل الأعباء مع الدولة التى ستتحملها إزاء هذا الظرف الطارئ وغير المتوقع، وذلك لصالح الطبقات الكادحة وأصحاب الدخول المحدودة، وهذا هو الهدف كفكرة تم طرحها.

Advertisements
الجريدة الرسمية