الداخلية في ثاني أسبوع للحظر: تقليص معدل الجرائم 60%.. ارتفاع مضبوطات المخدرات.. ومليون قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر
خطوات متسارعة وإجراءات احترازية تحرص الدولة على اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، تزامن ذلك مع الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومكافحة تنامى محاولات جلب وتهريب المخدرات وملاحقة وتعقب القائمين على النشاطات الإجرامية والتشكيلات العصابية، فكانت خطوات أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الأسرع فى تعقب الجناة فى مختلف الجرائم وتقديمة م لجهات التحقيق المختصة لتولى شئونها.
وشهد الأسبوع الثانى من حظر التجوال تقلص معدل الجرائم بنسبة 60% مقارنة بالأسبوع الماضى 50%، مما يعكس حجم الجهود الأمنية المبذولة لفرض الأمن على مستوى الجمهورية، وانخفضت معدل الجرائم بنسبة تتجاوز نسبة 55% " القتل – السرقات – الخطف – الحرق العمد - هتك عرض – المشاجرات "، فيما تراجعت معدلات جرائم أخرى ولم تسجل بعد دوائر الأقسام بمحاضر بها.
الأمن العام ينفذ 1.9 مليون حكم قضائي.. ويصادر 4087 قطعة سلاح نارى خلال شهر
وتشير المعلومات الأمنية إلى ارتفاع محاولات جلب وتهريب المواد المخدرة تمهيدًا لتوزيعها على المتعاطين والمدمنين بنسبة زيادة 20% عن الأسبوع الماضى، والتى ارتفعت معدل الجلب والتهريب بنسبة 6% عن الشهر الماضى، والتى كانت أجهزة المكافحة بقطاع المخدرات والجريمة المنظمة والامن العام والامن الوطنى لهم بالمرصاد فى ملاحقة وتعقب القائمين على أعمال الاتجار بالمواد المخدرة وإحباط محاولتهم بمضبوطات تقدر بقرابة 5 آلاف طربة حشيش وكميات من مخدر " البانجو – الهيروين – الاستروكس – الآيس "بالإضافة إلى أكثر من 100 ألف قرص مخدر مختلف الأنواع.
وتواصل أجهزة المكافحة، حملاتها على كافة بؤر الاتجار بالمواد المخدرة ومتابعة ورصد نشاطات العناصر الإجرامية والمشتبه بهم، وأسفرت أيضا عن ضبط 3 مصانع لإنتاج وتصنيع مخدرى الحشيش والاستروكس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.
وفى مجال مكافحة جرائم الغش والتجارى واحتكار السلع الغذائية، شنت الإدارة العامة لشرطة التموين وفروعها الجغرافية وادارت التموين بمديريات الامن بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، حملات موسعة على مدار الـ24 ساعة لمكافحة كافة صور الغش التجارى وفى ضوء الإجراءات الدولة لتوفير السلع، أسفرت عن ضبط مليون قطعة مستلزمات طبية " كمامة – جوانتى " مخالفة للمواصفات القاسية ومجهولة المصدر وبعضها مخبأ فى مخازن المحتكرين، ومصادرة 671 طن سلع غذائية مخبأة فى مخازن المحتكرين لبيعها بازيد من السعر لتحقيق أرباح غير مشروعه وخلق أزمة فى الأقسام.
وجَّه النائب العام المستشار حمادة الصاوى سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّى للجرائم فى ظل ما تتخذه مؤسسات الدولة من قرارات وإجراءات لوقاية المجتمع من آثار فيروس "كورونا" المُستَجَد وأضراره، وما توفره لذلك من خدمات وأدوات ومواد وسلع.
وأكد النائب العام سيتم تقديم المتهمين فى وقائع حظر التجوال للمحاكمة الجنائية؛ أعمالا لنصوص القانون التى تعاقب عليها.
وتبيَّن من متابعة المكتب الفنى للنائب العام لِمَا يُعرَض على النيابات من محاضر وبلاغات مخالفة البعض لقرارات حظر الانتقال أو التحرك بالطرق، واستغلال آخرين الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الإستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية، وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأزيد من الأسعار الرسمية المُقرَّرة، وعدم الالتزام بغلق المحال - المُقرَّر غلقها - فى المواعيد المُحدَّدة لذلك؛ كل هذا محاولة منهم لاستغلال ما تمرُّ به البلاد من ظروف استثنائية للتكسُّب بطريق غير مشروع.
وأسفرت الجهود فى مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا" خلال الفترة من 18 /3 حتى 1 /4 عن ضبط 14292 قضية تموينية متنوعة، و31295 قضية مقاهى مخالفة، وغلق 12618 مكان نشاط تعليمى مخالف، وغلق 10631 محلا مخالفا لقرار الغلق.
وفى مجال القضايا التموينية تم ضبط 30973 قضية تموينية متنوعة شملت ضبط 353 قضية أسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 5680 أسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم 766800 جنيه، وضبط 88 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1901570 لتر.
كما تم ضبط 362 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (279,89 طن – 4517 عبوة – 19قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة، 54 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت (5,480 طن– 480 عبوة -8410 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.
