خطة إنقاذ البورصة من "هلع كوفيد 19".. إيقاف التداول أهم المطالب للنجاة من المجهول.. وحماية الاقتصاد من الوباء القاتل

مع تزايد التحذيرات الدولية من خطورة انتشار فيروس كورونا نجد حركة طردية لنضوب السيولة الشرائية، وتراجع البورصات العالمية بشكل مخيف، وارتفاع لأسعار الذهب بشكل متتال لنبتعد عن فكرة ما إذا كانت الأوراق المالية جيدة وبها تنافسية ووصلت لأسعار مغرية للشراء أم لا.

كساد مالي

فالأولوية الآن هو تحجيم هذا الفيروس ومنعه من الانتشار لحين القضاء عليه لتعود الحركة الاقتصادية وعجلة الإنتاج مرة أخرى للدوران، والتي من المتوقع أن تشهد بعد فترة الكساد هذه نتائج مالية سلبية.

من جانبهم وضع خبراء أسواق المال مقترحات لإنقاذ البورصة المصرية من أزمة الانهيار التي تواجهها بفعل المخاوف من انتشار فيروس كورونا وتأثيره فى الاستثمار والاقتصاد العالمى.

وقف التداول 

ومن جانب قال محمد دشناوى خبير أسواق المال: "بخصوص تعليق الأردن أعمال البورصة ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كوورنا اعتقد بأنه قرار صائب جدا حيث اقترحت ذلك مع بداية زيادة إصابات فيروس كورونا وذلك لأن الأسواق العربية ما زالت حديثة العهد بثقافة البورصة ووباء كورونا حدث لم يحدث من قبل ولايوجد رؤية أو تخيل عن المتوقع حدوثة مستقبلا.

وهذا يضع المستثمر المصري والعربي تحت ضغط كبير مما يجعل الأسواق غير حيادية وغير قادرة على التسعير نظرا لأن الطرف المالك للاسهم سيقع تحت ضغوط تفوق طاقتة مما سيجعله يبيع اسهمه بصورة تتماثل مع مريض عدم الأهلية (لأن الخوف من المجهول يجعل المستثمر يفقد السيطرة خاصة عندما لانكون لدينا تاريخ مماثل لمثل هذه الأحداث).

واستمرار البورصة ستجعل البورصة في اتجاه واحد هبوطي وبيع مستمر وإذا تدخلت الدولة لضبط الأسواق والشراء لدعم البورصة ومنع الهبوط فإنها لن تنجح في ذلك، لأن الفترة غير معلومة ودرجات الخوف غير محددة لذا اعتقد بأن الإيقاف هو أسلم خاصة وأن البورصات شديدة الحساسية".

إجراء احترازي 

وأضاف: هذا الإجراء يعتبر أحد الاجراءات الاحترازية مثل إغلاق المحال التجارية والمطاعم بعد 7 مساء ومطالبة الناس بالتزام المنازل وبعض الدول فرضت حظرا كاملا.

بدوره قال محمد عبد الهادى خبير أسواق المال: "طالبنا كثيرا حتى تتعافي البورصة المصرية بواحدة من ضمن تلك القرارات مسبقا حتى يتحسن السوق المصري وهذه في مجملها قرارات إيجابية ولكن (حسن السوق ولا حسن البضاعة) ولا نغفل أن الدولة بتلك القرارات تقدم يد المساعدة للمستثمرين، وتثبت تضامنها معهم.

ولكن تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة وتأثير البورصات العالمية والعربية أكبر تأثيرا من أي محفزات إيجابية وبالتالي بعد اكتشاف مصل لعلاج كورونا وتعافي الاقتصاد العام للعالم من المؤكد أن تلك القرارات سوف تدفع البورصة المصرية للتحرك أكثر من أي بورصة في العالم".

وتابع: "ما تحتاجه البورصة حاليا إما إيقاف التداول وهذا صعب على القائمين باتخاذ ذلك القرار، لأنه يؤثر على استثمارات الأجانب والتصنيف الائتماني وذلك يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية أخرى في غايه الأهمية خاصة بالتداول منها تخفيض نسبة إيقاف الأسهم بدلا من إيقاف ١٠ % إلى ٢% وبالتالي نسبة الانخفاضات تقل ويتم حماية أموال المستثمرين".

نقلًا عن العدد الورقي..